الميزانية الجديدة للجزائر

شهدت ميزانية الجزائر للعام القادم 2009 التى صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا زيادة ملموسة في المبالغ المرصودة للتجهيز والادارة وبعض الاجراءات الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي .. وتصل نفقات الميزانية الى 5191 مليار دينار جزائري//70 مليار دولار// مسجلة زيادة ب 7 بالمائة مقارنة بالعام الماضي 2008 .. وقد شكلت مداخيل الضريبة النفطية حوالي نصف مداخيل الموازنة .
وتعمل الميزانية التي وضعت على اساس 37 دولار لبرميل النفط ومداخيل متأتية من الضريبة الداخلية ب 1158 مليار دينار جزائري // اي حوالي 13مليار دولار // على تحقيق نسبة نمو ب 1ر4 بالمائة و توقعت نسبة تضخم ب 5ر3 بالمائة وواردات ب 34 مليار دولار .
ومن ابرز اهداف الموازنة القادمة استكمال تنفيذ برنامج خماسي للتجهيز واقامة البنى التحتية انطلق عام 2005 .
ورصدت الميزانية الجديدة حوالي374 مليار دينار جزائري // 4مليار دولار// لقطاع التربية وحوالي 2 مليار للتعليم العالي وحظي دعم اسعار القمح والحليب والمياه المحلاة بقسط كبير منها .
وعلى الصعيد القانوني تضمن مشروع الميزانية الذي سيناقش لاحقا من قبل البرلمان اجراءات تتعلق بتشجيع الاستثمار وتعزيز وسائل محاربة الغش الضريبي ودعم الضمانات لفائدة المعنيين بالضرائب.
وينص القانون في مجال الاستثمار على تمديد مدة الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات في البورصة ودعم مكافحة البطالة من خلال توسيع الاعفاء الضريبي على الدخل للمستفيدين من القروض الاستثمارية الصغيرة .
وفي اطار مكافحة التهرب من الضريبة نص قانون الميزانية على انشاء مصلحة خاصة بالمتابعة مهمتها التدخل ضد مصادر التزوير والتهرب من الاداء الضريبي.
// انتهى // 1115 ت م