المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي / جلسات

بدأت اليوم أعمال / المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي / الذي تنظمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بالرياض.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى خلق فرص مناسبة للمؤسسات ورجال الأعمال والصناعيين والمنتجين في شتى المجالات ذات الصلة بحماية البيئة كذلك تمكين المؤسسات العامة والوزارات والهيئات والمنظمات من الاطلاع واختيار أحدث المعدات والأجهزة وبالأخص المستخدمة في مجال الفضلات المنزلية والصناعية والصحية ومختلف التقنيات.
كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه المؤسسات والهيئات الحكومية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال البيئة إضافة إلى الكليات والأقسام الجامعية المتخصصة ومراكز أبحاث البيئة والمؤسسات الإعلامية والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة ذات العلاقة والشركات التجارية العاملة في المجال البيئي.
ويتكون المعرض من سبع فضائات الأول فضاء مكافحة التلوث ويختص بالتلوث على مختلف أشكاله وأجهزة قياس التلوث وتقنيات مكافحة أنواع التلوث والفضاء الثاني فضاء تكنولوجيا البيئة والطاقة وتشارك فيه الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث والشركات المتخصصة في مجال التدريب البيئي وتقييم الأثر البيئي وإعادة التأهيل أما الفضاء الثالث فهو فضاء المؤسسات والمنظمات البيئية وتشارك فيه منظمات وهيئات ومؤسسات المحافظة على البيئة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة.
ويختص الفضاء الرابع بإدارة المخلفات الصلبة والسائلة وتشارك فيه مراكز الأبحاث والشركات العاملة في إدارة المخلفات الصناعية وإدارة المخلفات الخطرة وإدارة المخلفات الطبية والصلبة والسائلة والمدنية وتقنيات إعادة التدوير والتخلص من النفايات أما الفضاء الخامس فيختص بفضاء الزراعة والبيئة وتشارك فيه الجهات والشركات العاملة في مجال الزراعة الجافة والزراعة العضوية والتغذية وحصاد المياه وأنظمة الري والمحاصيل المحورة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية .
كما يختص الفضاء السادس بتقنيات المياه وتشارك فيه الشركات والجهات العاملة في تحلية المياه وتقنية المياه ومعالجة الصرف الصحي وتقنيات فحص جودة المياه أما الفضاء السابع والأخير فهو فضاء الشراكة ويختص بتهيئة قاعات لإجراء اللقاءات الفردية بين المشاركين في المعرض وأصحاب القرار لدراسة إمكانية إبرام عقود شراكة في مختلف مجالات النشاط البيئي بين رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجمعيات البيئية المختصة بالنشاط البيئي.
//يتبع// 1252 ت م