المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريعات البيئية يبدأ أعماله السبت المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تنظم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الفترة من 2 إلى 4 من شهر رجب المقبل المؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي تحت عنوان / التشريع البيئي التزام علمي بحماية بيئتنا ومستقبل أجيالنا / بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدو للبيئة وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض .
وعد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسئولين عن البيئة مؤتمر التشريع البيئي مبادرة متميزة في التعاون الدولي لحماية الصحة البشرية والبيئية وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة مشيرا إلى أن اختيار المملكة لاحتضان هذه التظاهرة المهمة بوصفها من الدول الرائدة في مجال وضع سياسات وبرامج بيئية منذ الثمانينات ودليل على الأهمية التى توليها المملكة للعمل البيئي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه للمحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضح سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المؤتمر يسعى إلى حث تلك الدول على تطوير قوانين الإدارة البيئية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتعاون بين الهيئات و المؤسسات العربية المعنية بالبيئة العربية التي تتولى تنفيذ القوانين واللوائح البيئية في الدولة .
وقال سموه // إن هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة يلقى اهتماما خاصا من مختلف الأوساط العالمية والعربية والوطنية حيث يشارك فيه ما يزيد عن المائتي خبير في القوانين البيئية من خارج المملكة يمثلون العديد من الهيئات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومركز بون للقوانين البيئية إضافة إلى العديد من الجامعات ومراكز البحوث من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات وممثلي هيئات القطاع الخاص من داخل المملكة// .
وأشار سموه إلى أن البحوث وأوراق العمل المتوقع إلقاءها في المؤتمر وصلت إلى ما يزيد عن الستين بحثا وورقة عمل ضمن ثلاثة محاور هي التشريعات والقوانين البيئية ووسائل تنفيذها وتطوير التشريعات البيئية للمحافظة على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة ومتطلبات التشريعات والمؤسسية لحماية الموارد الطبيعية حيث تنقسم هذه المحاور إلى اثني عشر جلسة عمل تتمثل في دور التشريعات البيئة في تحقيق التكامل بين المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة وأطر دراسة وتحليل التشريعات البيئية المحلية القائمة والتشريع البيئي في الإسلام والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية و استعراض التجارب العربية والدولية الناجحة وأهمية تطوير القوانين والتشريعات البيئية لدعم حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وأيضا التشريعات البيئية وانعكاساتها على الأداء الصناعي ومؤشرات جودة الأداء البيئي والبرامج المطبقة للإدارة البيئية في بعض الأقطار العربية والتعريف بالمقاييس البيئة وتطبيق التفتيش البيئي ودور التشريعات البيئية في دعم وتطوير المؤسسات التنموية البيئية ومدى كفاءة تنفيذ القوانين البيئة والاتفاقيات الدولية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية ووضع استراتيجية بيئية عربية تتضمن توفير البيانات ووضع أسس وآليات تطوير حماية البيئة العربية اعتمادا على التشريع والقوانين البيئية وأهمية تطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ودورها في المحافظة على البيئة بالإضافة إلى دور المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ووسائل الاتصال الأخرى في تفعيل القوانين البيئية والارتقاء بالوعي البيئي.
ويتضمن المعرض الذي يقام على هامش الندوة وثائق وتقنيات حديثة عن آخر التجهيزات البيئية في عالم تكنولوجيا البيئة والبرامج التدريبية .
// انتهى // 1433 ت م