بلجيكا / تصاعد الخلافات الاوروبية حول إدارة السياسة الزراعية / تقرير

بدأ وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من الاجتماعات اليوم الاثنين في بروكسل تخيم عليها إشكالية معالجة ارتفاع أسعار الغذاء وإصلاح السياسية الزراعية المشتركة وسط تباين كبير في مواقف حكومات التكتل تجاه مسألة دعم القطاع الزراعي لحل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتتصاعد الضغوط على المفوضية الاوروبية في بروكسل التي تدير السياسات المشتركة للتكتل الأوروبي لإحداث تغيير جوهري على السياسة الزراعية وإعادة توجيهها بشكل يراعي التطورات الاقتصادية ومنحى الأزمة الغذائية التي تهدد الدول النامية.
وتعرض المفوضية الاوروبية مباشرة بعد اجتماعات الوزراء الأوروبيين تقريرا خاصا نهار غد الثلاثاء حول استراتيجية التعامل المشترك مع قطاع الزراعة الذي يستحوذ حاليا على أربعين في المائة من الموازنة الاتحادية العامة للتكتل أي زهاء / 45 مليار يورو /.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية تقريرها المنتظر بشكل كبير من قبل العديد من المراقين تحت عنوان // محصلة صحية للسياسة الزراعية الاوروبية //.
وتتناقض التسمية بشكل جوهري مع واقع الحال الزراعي الأوروبي الذي بات محل جدل من قبل الخبراء والإخصائيين ومنظمات البيئة وهيئات الدفاع عن مصالح الدول النامية.
وتعتمد السياسة الزراعية الاوروبية حتى الآن على عنصرين رئيسيين وهما تشديد الرقابة على الحدود الخارجية الاوروبية عبر فرض رسوم حادة على الواردات الزراعية الأجنبية أولا .. وثانيا تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين الأوروبيين لجرهم نحو تقليص المساحات الزراعية او توجيه نشاطهم والتركيز على قطاعات معينة بما في ذلك حاليا النباتات المكرسة لما بات يعرف بالوقود الحيوي المثير للجدل على الصعيدين السياسي والأخلاقي .. وتواجه هذه السياسة انتقادات حادة داخل وخارج أوروبا.
وتعتبر دول مثل بريطانيا التي تعارض السياسة الزراعية المشتركة منذ عدة سنوات ودول الشمال الأوروبي أيضا إن خيارات المفوضية التي فرضتها حتى الآن كل من فرنسا وألمانيا لا تتوافق مع بنود التعامل التجاري الدولي وتعيق مفاوضات منظمة التجارة العالمية المتعثرة بسبب الفشل في التوفيق بين متطلبات المبادلات الزراعية وبين فتح قطاع الخدمات والقطاع الصناعي.
// يتبع // 1104 ت م