وزعت بريطانيا الليلة الماضية مسودة مشروع قرار يدعو الأممالمتحدة لنقل عمليتها السياسية الخاصة بالصومال إلى داخل هذه الدولة التي مزقتها الصراعات وإلى مضاعفة جهودها لتحقيق السلام.. ومواصلة التخطيط لتولي مهمة حفظ السلام هناك من الاتحاد الافريقي. وتدعو مسودة مشروع القرر في نفس الوقت كل الدول لتقديم الأموال والأفراد والمعدات من أجل النشر الكامل لقوة الاتحاد الافريقي الموجودة الآن على الارض في الصومال. وكان قد تم التفويض بنشر قوة مكونة من 8 الآف جندي في الصومال ولكن لم يتم نشر سوى 2600 جندي من أوغندا وبوروندي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث في تقرير له الشهر الماضي المجتمع الدولي على استغلال هذه //اللحظة الاستراتيجية// لبناء أسس تحقيق السلام في الصومال مع زيادة الجهود السياسية والقيام بسلسلة خطوات عسكرية محتملة.. وذلك في إطار قوة الدفع السياسية الجديدة. ودعا الأممالمتحدة إلى نقل مكتبها السياسي الموجود حاليا في العاصمة الكينية نيروبي إلى العاصمة الصومالية مقديشيو. وتتبني مسودة مشروع القرار هذه التوصية وتطلب من الأمين العام إعداد خطة لإعادة نقل مكتب الأممالمتحدة إلى الصومال بما في ذلك الإجراءات الأمنية المناسبة. وترحب أيضا بنية الأمين العام وضع استرايتجية من أجل السلام والاستقرار في الصومال لدمج كل الجهود السياسية والأمنية وغيرها التي تبذلها الأممالمتحدة. وتدعو الأممالمتحدة إلى تعزيز جهود صياغة دستور للصومال وإجراء استفتاء دستوري وانتخابات في عام 2009م. ويرحب مشروع القرار بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من إمكانية احلال قوة دولية متعددة الجنسيات مكونة من 27 ألف جندي و1500 شرطي محل قوة الاتحاد الافريقي الحالية وهو الأمر الذي يمكن من تمهيد الطريق لانسحاب القوات الاثيوبية من الصومال. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام مواصلة التخطيط لنشر عملية حفظ سلام. وقال إنه يجب أن يفكر في خيارات إضافية بالنسبة لحجم القوة وتكوينها ومسئولياتها ومنطقة عمليتها المقترحة اعتمادا على الأوضاع المختلفة على الأرض. وتشير مسودة مشروع القرار بوضوح إلى أن نشر قوة الأممالمتحدة لن يحدث قريبا وذلك على الرغم من أنه من المرجح أن يتم ذلك في النهاية. // يتبع // 0744 ت م
