منتدى جدة البيئي الأول / توصيات

صدر عن اللجنة المنظمة لمنتدى جدة البيئي الأول الذي رعى انطلاقته نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة واختتم اعماله اليوم بقاعة الشيخ اسماعيل أبو داود بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدد من التوصيات تتفق على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي في مدينة جدة وأهمية الاستفادة من الخبرات العالمية وعدم البحث عن الحلول الرخيصة واعتماد مبدأ ( الملوث يدفع).
وأوصى المنتدى أن يتم تنظيم منتدى جدة البيئي بشكل سنوي وخلال شهر أبريل من كل عام وضرورة تقوية ودعم مشاركة القطاع الخاص والعام والجامعات ومراكز البحوث العلمية للمشاركة في المنتدى في المعرض والمحاضرات العلمية والعملية واعتماد أصحاب القرار والمسئولين في قراراتهم على الحلول العلمية والعملية وإعطاء المكاتب الهندسية دورها في اختيار الحلول الملائمة لمحافظة جدة والبعد عن الحلول الأقل جدوى .
وطالب المنتدى بالتعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية وبشكل خاص من الدول التي كانت قد بنت أسس صحيحة للإدارة البيئية السليمة والمستقبلية وإعادة النظر في القوانين البيئية في المملكة ودراسة إمكانية تعديلها أو توسيعها وذلك بالتعاون مع جهات عالمية تملك الخبرات الواسعة في القوانين القابلة للتطبيق ضمن الشروط الموجودة في المملكة والبدء في بناء قاعدة صحيحة للمراقبة البيئية في جميع المجالات كالهواء والتربة والمياه والمخلفات الصلبة وتأهيل العناصر من قبل جهات عالمية متخصصة ضمن مهمات ووظائف عملية ومن الواقع في محافظة جدة.
ورأى المنتدى ضرورة إعداد إستراتيجية لإدارة المياه في محافظة جدة مع خطوات عملية وبرنامج زمني من قبل مكاتب هندسية عالمية متخصصة وتملك الخبرات العالمية في مثل هذا المجال وإعداد إستراتيجية صحيحة ومستقبلية للمخلفات الصلبة من قبل فريق عالمي متخصص وإجراء بعض المشروعات التجريبية في إنتاج السماد العضوي وفرز المواد القابلة للتدوير بواسطة محطات فرز بسيطة تركب في المردم .
وأكد المنتدى على ضرورة إيجاد حل للمردم القديم من قبل مكتب هندسي عالمي مختص في التصرف في المرادم القديمة حيث أن الحلول المقترحة حاليا غير علمية ولاعملية ولا يمكن تطبيقها بأي شكل.
وأوصى المنتدى أيضا بدراسة إمكانية تطبيق القانون الدولي المعروف (الملوث يدفع) في جميع قطاعات المجتمع ويمكن أن يكون البدء على مراحل والاعتماد على المكاتب الهندسية المختصة في إعداد المناقصات البيئية في محافظة جدة وإعادة النظر في نظام المناقصات البيئية الحالي إضافة إلى أهمية توثيق التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في مجالات الاستثمار البيئية ودعم تأسيس مكاتب هندسية وشركات صناعية سعودية متخصصة بالتعاون مع الخبرات العالمية في هذا المجال.
//إنتهى// 1914 ت م