معاهدة لشبونة / مجلس العموم/ مناقشة

رفضت الحكومة البريطانية على لسان وزير شؤون اوروبا جيم مورفى دعوات لاجراء استفتاء شعبى على بنود معاهدة لشبونة التى وقع عليها زعماء دول الاتحاد الاوروبى ال 27 فى قمة الاتحاد التى عقدت فى العاصمة البرتغالية لشبونة فى اواخر ديسمبر الماضى .
وقال وزير الدولة البريطانى لشؤون الاتحاد الاوروبى جيم مورفى فى حديث امام نواب مجلس العموم البريطانى ان على البرلمان البريطانى بشقيه اللوردات والنواب تقرير ما يراه مناسبا حيال معاهدة لشبونة التى وقع عليها رئيس الوزراء البريطانى غوردون براون فى قمة الاتحاد فى لشبونة فى ديسمبر المنصرم .
ومن المقرر ان يصوت مجلس العموم البريطانى غدا الاربعاء على مقترحات لحزب المحافظين البريطانى المعارض تدعو لاجراء تعديلات على بنود معاهدة لشبونة خاصة فيما يتعلق بموضوعات القوانيين والشؤون المحلية وصلاحيات الشرطة الاوروبية بالعمل على اراضى الدول الاعضاء وغيرها من القضايا ذات العلاقة .
وكان قادة اوروبا ال 27 قد توصلوا فى نهاية العام الماضى الى اتفاق نهائي بشان صيغة معاهدة الاتحاد الاوروبى بعد مفاوضات شاقة وطويلة ..على امل ان تكون المعاهدة الجديدة بديلا للدستور الموحد الذي تم التخلي عنه إثر رفضه في استفتاءات شعبية فى كل من فرنسا وهولندا. لكن المعاهدة ستصبح سارية المفعول فور المصادقة عليها رسميا من قبل برلمانات الدول الأعضاء .
وبموجب معاهدة لشبونة تم استحداث منصب رئيس للاتحاد حيث تكون مدة ولايته عامان ونصف ويكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وبصلاحيات أوسع بكثير مما هو ممنوح حاليا. وفي نفس الوقت تلغي المعاهدة حق استخدام قرار الفيتو في سياسات عديدة.
وترمى معاهدة لشبونة الجديدة الى اصلاح مؤسسات الاتحاد كما ستسمح المعاهدة الجديدة لزعماء الاتحاد بالتحرك بفعالية تجاه القضايا الدولية بعد تغيير طريقة عمل الاتحاد الحالية .
// انتهى // 1831 ت م