اليمن / تقرير حول التطورات الاقتصادية

قدم رئيس الوزراء اليمنى الدكتور على محمد مجور اليوم تقريرا مفصلا الى مجلس النواب عن نشاط الحكومة واداء القطاعات الاقتصادية حيث تحدث فى التقرير عن الصعوبات التى تعترض النمو الاقتصادى فى اليمن .
وارجع مجور تباطىء معدلات النمو الى تراجع معدلات النمو فى قطاعى النفط والغاز مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى تنويع مصادر النمو باستغلال فرص القطاعات غير النفطية .
وقال التقرير ان اقتصاد اليمن شهد خلال السنوات الثلاث الماضية مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتى جاءت كنتيجة حتمية لما اتخذته الحكومة من برامج اصلاحية وسياسات اقتصادية لتحسين الاداء الاقتصادى وبما من شانه تحقيق الاهداف التنموية التى تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م/ 2010م للتخفيف من الفقر .
وتناول التقرير الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م واهداف التنمية الالفية 2015م وبرنامج الاصلاح الاقتصادى والمالى والادارى واجندة الاصلاحات الوطنية والرامية جميعا الى تسريع وتيرة الاصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضى فى مسار الاندماج فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما اشار التقرير الى ان الفترة الماضية تميزت بتنفيذ العديد من المجهودات والانشطة التى من المحتمل ان تفتح افاقا للعمل التنموى والاستثمارى وفى الوقت نفسه تحقق دفعة قوية للاقتصاد فى اطار علاقته بمنظومة الاقتصاد الاقليمى وخاصة اقتصاديات مجلس التعاون الخليجى واهمها انعقاد مؤتمر المانحين فى لندن نهاية عام 2006م وما اسفر عنه من نتائج ايجابية مثلت وعززت عرى الشراكة مع مجتمع المانحين وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجى والتى مثلت الدعم الرئيسى وما تلى ذلك من تقدم كبير فى تخصيص تلك التعهدات على مشروعات خطة التنمية فى اليمن .
// انتهى // 2114 ت م