اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية / تقرير

كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للعام الماضي 2007م بأن اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل وهي مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.. مؤكدا أن هذه التحديات مترابطة لأنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي والتي بدورها تساعد في تنويع الناتج المحلي ويفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة الوطنية .
ولفت التقرير إلى أن طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية بعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع .
وأبان أن اتحاد الغرف الخليجية عمد إلى إعداد خطة عمل للثلاث السنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
وتضمنت الخطة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات .
// يتبع // 0929 ت م