تفاعلات الأزمة السياسية البلجيكية /تقرير

تبدأ الأحزاب الرئيسة البلجيكية يوم غد مفاوضات صعبة وشاقة جديدة بشان إصلاح المؤسسات الاتحادية للدولة وإقتسام مجالات النفوذ بين المقاطعتين الرئيستين للبلاد وهما المقاطعة الفلمنكية والمقاطعة الوالونية الناطقة بالفرنسية
ويجتمع ممثلو الأحزاب البلجيكية بدءا من يوم غد وتحت إشراف زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي الفلمنكي ايف ليترم الذي أكتسح حزبه إنتخابات يونيو من العام الماضي ولكن دون ان يتمكن من تشكيل وزارة على المستوى الاتحادي بسب الخلافات الحادة والمستمرة بين الطوائف البلجيكية المختلفة.
ووصلت الاتصالات بين الطرفين الى طريق مسدود نهاية العام الماضي وأضطرت الطبقة السياسية البلجيكية الى اعادة تكليف اللبرالي الفلمنكي غي فوهفستاد للمرة الثالثة على راس حكومة مؤقتة ذلت صلاحيات حدة وتنتهي مهمتها يوم 23 مارس المقبل.
ويسعى السياسيون البلجيكيون حاليا الى توظيف الفترة الزمنية المتبقية قبل نهاية صلاحيات الوزارة الانتقالية لبلورة إصلاح مؤسساتي يضمن استمرارية الكيان الاتحادي للدولة
ومن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا وحتى شبه مستحيل حاليا وفي نظر العديد من المراقبين للمشهد السياسي البلجيكي.
وتصاعدت هوة الخلافات في الآونة الأخيرة بين الطائفتين الفرانكفونية الرافضة لآي إصلاح مؤسساتي ولو رزمي لهياكل الدولة الاتحادية والساعية للإبقاء على الامتيازات اللغوية والاقتصادية الي يتمتع بها الفرانكفونيون وهم أصحاب الاقلية السكانية في البلاد وبين الفلمنكيين الراغبتين في تمكين مقاطعة الفلاندر الشمالية والثرية من صلاحيات اقتصادية وإدارية تقترب في الواقع من حالة حكم ذاتي.
وأعلنت مختلف الأحزاب الفرانكفونية وقبل إنطلاق جولة المفاوضات الجديدة تمسكها بمواقفها السابقة وخاصة بشان الطبع الفرانكفوني لبروكسل وضواحيها وهي احدى النقاط الحساسة والتي تثير الطرف الفلمنكي .
// يتبع // 1418 ت م