موريتانيا / توديع سنة واستقبال أخرى //تقرير//

ودعت موريتانيا السنة الميلادية 2007م واستقلبت السنة الجديدة 2008م بمزيد من الأمل في إصلاح أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشكلت السنة المنصرمة 2007م بالنسبة لموريتانيا سنة التحول السياسي من مرحلة انتقالية يشرف عليها الجيش لنظام دولة المؤسسات بما يحمله ذلك النظام من تحديات ورهانات.
وشهد شهرا يناير وفبراير الأولان من سنة 2007م استعداد الساحة السياسية الموريتانية ونشطائها للانتخابات البرلمانية والرئاسية بما شمله ذلك من إيداع للترشحات ومواءمة للنصوص القانونية المتحكمة في العملية برمتها.
وجرى في 11 مارس 2007م الشوط الأول للانتخابات الرئاسية الذي تمخض عن فوز مترشحين هما محمد ولد الشيخ عبد الله وأحمد ولد داداه حيث نظم شوط ثان بينهما في 25 مارس وتمخض عن فوز محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسا للبلاد بحصوله على 53 بالمائة من الأصوات.
وفي 19/4/2007م أدى الرئيس الموريتاني المنتخب اليمين الدستورية وعين في 20/4/2007م الزين ولد زيدان رئيسا للوزراء.
وفي 26/4/2007م انتخب مسعود ولد بلخير رئيسا للجمعية الوطنية الموريتانية وبا امباري رئيسا لمجلس الشيوخ .
وتستهل السنة الجديدة 2008م شهرا واحدا بعد حصول موريتانيا على دعم المجموعة الدولية لتجربتها السياسية ومؤازرتها لبرامجها التنموية من خلال منحها موارد مهمة تجاوزت طلبها الأصلي لتمويل خطتها التنموية للسنوات الثلاث المقبلة.
وهكذا تم خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الخاصة بموريتانيا الذي عقد في باريس يوم 6/12/2007م، تعبئة 1ر2 مليار دولار وهو ما يزيد بنصف مليار دولار عن الفجوة التمويلية للبرنامج البالغة 6ر1 مليار دولار.
وبذلك يكون إجمالي الموارد المرصودة للاستثمار العمومي في موريتانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة 7ر3 مليار دولار.
وعلى الصعيد المؤسسي فعلت الحكومة الموريتانية الضوابط الدستورية التي تحكم الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة حيث تمت المصادقة على قانونين نظاميين يخصان إنشاء محكمة العدل السامية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقامت الحكومة الموريتانية خلال سنة 2007م بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الموريتانيين من أصل زنجي وتسوية الإرث الإنساني وهما ملفان يهددان الوحدة الوطنية لموريتانيا منذ عدة سنوات.
كما تم التوصل خلال السنة المنصرمة إلى إجماع وطني شامل حول الإطار القانوني والتنظيمي والعملي للقضاء بصورة جذرية على رواسب الرق.
وشهدت موريتانيا لأول مرة إقرار نظام لزعيم المعارضة الديمقراطية أضفيت بموجبه الصبغة المؤسسية على ممارسة التشاور بين الحكومة والمعارضة.
وفي مجال الاتصال شهد عام 2007م صدور قانون تحرير مجال الاتصال السمعي البصري وتقنين الدعم العمومي للصحافة وتعزيز صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتحديد ضوابط منح البطاقة الصحافية، إضافة إلى إصلاح وسائل الإعلام العمومية وتحويلها إلى مرفق عمومي عبر عقود برامج مع الدولة.
ومن الانجازات التي أعلنت الحكومة تحقيقها خلال عام 2007م تكريس نمط جديد من الحكم قائم على الشفافية ومحاربة الرشوة وسوء التسيير الإداري والمالي مع الانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية والإقليمية لمحاربة الرشوة.
وفي المجال الاقتصادي حققت موريتانيا نموا للناتج الداخلي الخام بلغ 7ر5 % خارج النفط مقابل 1ر4 % سنة 2006م مع المحافظة على الوضعية الخارجية والتحكم في نسبة التضخم في حدود 7 % سنويا.
//يتبع// 2157 ت م