مكتب الأمم المتحدة / الإغلاق المفروض على قطاع غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم إن الحكومة الإسرائيلية شددت من القيود المفروضة على حركة عبور البضائع والناس من والى قطاع غزة.
واضاف مكتب الامم المتحدة في تقرير له اليوم حول الاغلاق المفروض على قطاع غزة والاثار الاقتصادية والانسانية الناجمة عنه انه منذ شهر يونيو عام 2007 قد أدى ذلك إلى آثار خطيرة على الحياة اليومية لما يقرب من 48ر1مليون نسمة في قطاع غزة.
واكد التقرير انه ومنذ تلك الفترة تزايد عدد السكان في غزة الذين يحتاجون للمساعدات الغذائية والمباشرة بشكل غير مسبوق.. مضيفا ان نقص إمدادات الوقود يهدد الخدمات الأساسية وإمدادات المياه وان المعدات والأدوية لإنقاذ الحياة غير متوفرة في مستشفيات غزة وان 17 بالمائة من المرضى الذين يحملون تحويل للعلاج في الخارج منعوا من مغادرة غزة للعلاج في إسرائيل أو القدس الشرقية أو في الخارج.
واكد التقرير ان استمرار عزل غزة عن العالم الخارجي يهدد الاقتصاد المحلي ويؤدي الى نقص خطير في إمدادات حليب الأطفال والأدوية وزيت الطبخ وإفلاس مئات المشاريع التجارية بسبب منع الاستيراد والتصدير وان آلاف العمال فقدوا عملهم بسبب انهيار قطاع البناء .
وتابع التقرير ما زالت عملية عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي مستمرة بعد سيطرة حركة حماس مما ترك الاقتصاد المحلي عرضة لاحتمال مواجهة آثار تدميرية يتعذر إصلاحها فيما أصبح السكان في غزة معتمدين على المساعدات أكثر من أي وقت مضى.
وتوقع التقرير انه في حال لم يتم تخفيف الإغلاق والحصار ارتفاع كبير في الحاجة إلى الغذاء والمساعدات المباشرة بنسب تفوق النسبة الحالية التي وصلت إلى 80 بالمائة من السكان.
واوضح التقرير الصادر عن الامم المتحدة انه يوجد تشديد صارم على عبور الفلسطينيين من والى قطاع غزة بما يتضمن حاملي التصاريح الذين يحاولون الحصول على العلاج الطبي الضروري في إسرائيل او القدس الشرقية أو الخارج فيما أصبحت القدرة الشرائية لقطاع كبير من السكان لا تتحمل شراء أية بضائع غير المواد الغذائية الأساسية مبينة أن شح احتياطي المواد والبضائع وارتفاع الأسعار وازدياد مستوى البطالة بدأ يولد آثارا تدميرية على السكان والاقتصاد المحلي والمستوى المعيشي للسكان في قطاع غزة.
وقد تأثرت كافة قطاعات السكان بسبب نقص إمدادات الوقود الأمر الذي يهدد عملية تزويد الخدمات الأساسية وستتفاقم الأزمة في حال قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرارها بتخفيض إضافي لواردات الوقود وفرض قيود إضافية على إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.
// انتهى // 2009 ت م