بنك معلومات لحماية الآثار والمعالم التاريخية بالجزائر

أكدت مصادر إعلامية اليوم بالعاصمة الجزائرية أن القيادة العامة للدرك الوطني الجزائري أنشأت بنكا للمعلومات بغرض حماية الآثار والموروثات التاريخية في الجزائر .
وحسب ذات المصادر فإن هذا البنك الذي يدخل في إطار المخطط الأمني العام لمحاربة الجريمة وتهريب الآثار سينطلق في 12 ولاية / محافظة / كمرحلة تجريبية أولى ثم تتم عملية تعميم هذه التجربة الفريدة في مرحلة ثانية على باقي الولايات أو المحافظات وربطها ببنك معلومات وطني ومركزي يعمل بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية.
وكان العقيد إسماعيل هلاب مدير المشاريع بقيادة الدرك الوطني قد أكد في وقت سابق في تصريح صحفي أن ذات البرنامج الذي عمل على تطويره وتجهيزه أكثر من 30 إطارا تابعا للدرك الوطني من مختصين وخبراء في مجال المعلوماتية وآخرين في علم الآثار يتراوح تحصيلهم العلمي من شهادة ماجستير فما فوق كان من الممكن أن يكلف خزينة الدولة أموالا باهضة لو أسند الأمر للخبرة الأجنبية .
وعن طبيعة البرنامج يقول النقيب محمد لعويرة مختص في مجال تطوير المعلوماتية الجغرافية //إنه عبارة عن منظومة معلوماتية تتضمن قاعدة معطيات حول النظام الجيوغرافي تهدف وتساعد على تسهيل عملية حماية الآثار من السرقة والتخريب عبر كافة جهات الوطن// .
يشار إلى أن قيادة الدرك الوطني قد أنشأت 7 خلايا لحماية الممتلكات والآثار التاريخية على مستوى المناطق التي تتوفر على معالم أثرية لها قيمتها التاريخية والعلمية وذلك في ولايات قسنطينة وسوق أهراس بالشرق الجزائري ومحافظة وهران عاصمة الغرب الجزائري ومحافظات تمنراست وورقلة وأدرار بالصحراء الجزائرية وأخيرا ولاية تيبازة بوسط البلاد .
وقد حققت هذه الخلايا نتائج إيجابية جدا في مجال المحافظة على الآثار وحمايتها من التهريب والتخريب وسجلت أكثر من 27 قضية بهذا الخصوص خلال هذه السنة كما أسترجعت 1282 قطعة أثرية من بينها لوحة للرسام العالمي بيكاسو ورأس تمثال الملكة المصرية / نيفرتيتي / ومجسم لقائد أنجليزي يعود إلى القرون الوسطى ومجسمات معدنية لشخصيات تاريخية إضافة إلى العديد من التدخلات لحماية بعض المعالم الأثرية من النهب والسرقة مثلما حصل في الحظيرة الوطنية للتاسيلي بأقصى الجنوب الجزائري التي تعرضت بعض أثارها ورسوماتها وكتاباتها الحائطية التي يرجع تاريخها إلى آلاف السنين للسرقة من طرف بعض السياح الأجانب .
// انتهى // 1148 ت م