التكتل الأوروبي يفتح حقبة مؤسساتية جديدة / تقرير

يطوي التكتل الاوروبي اليوم الازمة المؤسساتية العاتية التي عصفت به عام 2005م إبان اجهاض الدستور الاوروبي ويفتح حقبة مؤسساتية جديدة وربما ستمثل آخر مرحلة من مراحل عملية البناء الاوروبي.
ويوقع زعماء دول التكتل الاوروبي السبع والعشرون اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة على المعاهدة المبسطة الجديدة للوحدة الاوروبية والتي تختلف الدستور وتمثل القانون المؤسس الجديد للعمل الاوروبي وتنظم علاقة القوة بين المؤسسات الاوروبية أولا وبين دول التكتل نفسها ثانيا.
ويأتي التوقيع على المعاهدة المبسطة بعد أشهر من الجدل المرير والمساومات الفعلية داخل الهيئات الاوروبية وبين مختلف العواصم بشأن الدرجة الفعلية للتنسيق الاوروبي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويقول أنصار المعاهدة الجديدة /إضافة الى كونها تنهي فترة طولية من الخلافات/ فإنها توجه مؤشر طمأنة للرأي العام الأوروبي بشأن صلابة التوجهات الاندماجية للتكتل .. كما أنها تسمح بمنح أوروبا وجها وصورة واضحة وملموسة على الصعيد الدولي لمواجهة تداعيات العولمة اقتصاديا وامنيا.
وتتضمن معاهدة الوحدة الاوروبية الجديدة الخطوط الرئيسة التي تضمنها الدستور الذي تم التخلي عنه وأثار حفيظة القوى الاستقلالية والمتعلقة بالسيادة الوطنية.
وتقر هذه المعاهدة بمبدأ التصويت بالاغلبية المزدوجة مستقبلا في اتخاد القرارات الاوروبية أي الربط بين عدد الدول وعدد السكان في كل عملية تصويت .. كما أنها تنص على تعيين رئيس أوروبي لفترة عامين ونصف .. وأيضا تتضمن اشارة لتمكين منسق السياسة الخارجية الاوروبية من صلاحيات وقدرات افضل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا.
ولكن المعاهدة الجديدة لا تتضمن أية إشارة قانونية لرموز الاتحاد الاوروبي مثل العلم والنشيد والعملة الواحدة .. كما انها لا تتضمن بشكل قانوني مايعرف بوثيقة الحقوق الاساسية والتي تشير الى عدد من الحقوق الاجتماعية والنقابية للمواطنين وإنما الاكتفاء بالإشارة إليها.
// يتبع // 1320 ت م