رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة / دعوة

قال إبراهيم بن جابر رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بأن الحل الوحيد لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي هو إدماجه في الحياة الاقتصادية الرسمية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التحفيزية مقترحا في هذا الإطار وضع مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات يعفي خلالها المتعاملون الاقتصاديون من دفع الضرائب وذلك تشجيعا للعاملين في الاقتصاد الموازي أو مايسمى بالسوق السوداء لتسوية وضعيتهم بصفة نهائية والإندماج بعد ذلك في الحياة الإقتصادية العادية .
واعتبر بن جابر أن السوق الموازية غير الشرعية التي تسيطراليوم على حوالي40 بالمئة من الاقتصاد الجزائري من خلال المبالغ المالية المتداولة بهذه السوق والتي تقارب 15 مليار دولار أمريكي يمكن دمجها في حركية الإقتصاد الوطني من خلال تقديم ضمانات وتطمينات للعاملين في إطار الإقتصاد الموازي .
واعتبر بن جابر أن الإجراءات التي تم إدراجها في قانون المالية لعام 2008 والقاضية بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل الاجمالي هي من المحفزات التي ينبغي على الجميع الإشادة بها .
يشار إلى أن السوق الموازية غير الشرعية تشغل حاليا مايقارب 2 مليون جزائري ولهذا ينبغي مساعدة العاملين في هذه السوق على الإندماج الكلي في الحياة الإقتصادية الوطنية كما عبر عن ذلك رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة .
// انتهى // 1233 ت م