مكافحة الجريمة المنظمة في الشرق الاوسط / ورشة عمل

بدأت اليوم بالقاهرة ورشة العمل الاقليمية حول تعزيز التعاون الدولى القانونى بين بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجريمة المنظمة والتى ينظمها مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وأكد النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود خلال افتتاح ورشة العمل أن الجريمة المنظمة والفساد وغسيل الاموال من أهم العقبات التى تقف فى وجه التنمية في الدول النامية مشيرا الى مكافحة هذه الجرائم من شأنه المساعدة على خلق البيئة الصالحة لجذب الاستثمارات والتى تعد روح التنمية المطلوبة في دول العالم الثالث.
وشدد على ضرورة التعاون الدولى فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة نتيجة تزايد الانشطة الاجرامية بين مختلف بلاد العالم وظهور جرائم خارج الحدود الاقليمية للدول مثل تهريب المخدرات والارهاب وإنتشار الجرائم الاقتصادية .. مشيرا إلى أن مصر عقدت العديد من الاتفاقيات للتعاون القانونى والقضائى وإتفاقيات تسليم المجرمين مع العديد من دول العالم فى القارات الخمس.
ودعا النائب العام المصري المشاركين فى ورشة العمل إلى النظر فى مدى إمكانية إنشاء آلية تعتنى بالتعاون القضائى فى مجال إسترداد الموجودات وتقوم بالتشاور بين الدول لتذليل المعوقات والعقبات القانونية من أجل سد الثغرات الناشئة عن الفوارق القائمة فى النظم القانونية .. كما دعا إلى تتبع الاموال المهربة وتذليل ما قد يظهر من مشكلات تتعلق بتطبيق مبدأ سرية الحسابات أو تجميد الارصدة التى توضع فيها وتفعيل مبادرة /ستار/ التى أطلقها البنك الدولى بالاشتراك مع الامم المتحدة بشأن مساعدة الدول النامية فى إسترداد أموالها من متحصلات الفساد وإستخدامها فى التنمية.
ومن جانبه أكد الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال أفريقيا محمد عبد العزيز أن الهدف من الورشة تبادل وجهات النظر والخبرات حول تعزيز التعاون الدولى القانونى بين بلدان منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا لمكافحة الجريمة المنظمة .. مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون القضائى فى المسائل الجنائية على كافة المستويات إستجابة إلى توصيات وقرارات مؤتمر الاطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد أن الدراسات والخبرة العملية أثبتت أن هناك علاقة وطيدة بين الجريمة المنظمة والارهاب بإعتبارهما ظاهرتين مرتبطتين داعيا إلى تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة استنادا الى أنه لا يمكن لأى بلد بمفرده مهما كانت إمكانياته التشريعية والأمنية أن يحصن نفسه من هذه التهديدات وأن يكون قادرا على الوفاء بمسئولياته الوطنية والإقليمية والدولية فى غياب التعاون والتنسيق على كافة المستويات.
// انتهى // 1737 ت م