المانيا / مؤتمر خبراء الدول الصناعية الثمانية

أوضح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ان إقامة النظام والقانون المدني في العالم كفيل لترسيخ حقوق الانسان وعامل قوي على بناء دولة تتمتع بقوة إقتصادية .
واشار خلال إفتتاحة لمؤتمر خبراء الدول الصناعية الثمانية في برلين حول علاقة النظام المدني بالحرية الاقتصادية في برلين اليوم ان الدول التي تعاني من نزاعات عرقية وحروب أهلية كانت وراء فرض الرقابة الكبيرة على التجارة ونقل البضائع عبر الجمارك لخشية دول اخرى من وصول أسلحة وعناصر إرهابية اليها كما أن الحروب الاهلية تعتبر عائق دون مساهمة المجتمع الدولي بإعادة تعمير مرافق الدول التي تعيش في نزاعات عسكرية وان لألمانيا خبرة وتجارب في دول كثيرة من العالم مثل افغانستان والبلقان وإفريقيا .
واضاف ان الدبلوماسية الدولية بمقدرتها من خلال وساطاتها وجهودها إبقاء التجارة الحرة مستقلة تماما عن النزاعات وتأثير العنف في الدول التي تعاني من الحروب الاهلية مؤكدا بأن الحوار السياسي يجب أن يشمل الاسباب الرئيسية للحروب الاهلية للتوصل الى صيغ تعمل على إنهاء هذه الحروب من أجل مساعدة الشعوب الفقيرة على بناء اقتصادها ومجتمعها وتحقيق بناء النظام والقانون المدني لان هذين النظامين هما الاساس القوي لتحقيق العدالة الانسانية وحقوق الانسان والحريات وارساء الديموقراطية في تلك الدول وأساسا قويا للامن والسلام الدوليين .
واكد ضرورة أن يتعاون الاوروبيين مع الافارقة من أجل ضمان حرية التجارة وسهولة سياسة نظام الجمركة كما ان على المجتمع الدولي السعي لاحلال السلام في منطقة الشرق الاوسط التي تعتبر لب النزاعات في العالم ومساعدة شعوب تلك المنطقة على تحقيق شيء من الرخاء الاقتصادي .
هذا ويناقش حوالي 100 خبير من الدول الصناعية الثمانية في العاصمة برلين لوضع خطط حول قيام قوانين ونظام مدني في الدول التي تعاني من حروب أهلية ونزاعات عرقية وذلك بالتعاون مع معاهد سياسية وإقتصادية مستقلة الى جانب منظمات تنموية دولية وبمشاركة ممثلين عن الامم المتحدة والمنظمة الاوروبية للأمن والسلام والتنمية ومن مجلس الشورى الاوروبي والاتحاد الافريقي وتقديم ما يتوصلون اليه من خطط الى الحكومة الالمانية لعرض ذلك على الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة .
// انتهى // 1342 ت م