الأزمة السياسية في بلجيكا وتداعياتها على معاهدة الوحدة الاوروبية

تلقي الأزمة السياسية المحتدمة في بلجيكا منذ خمسة أشهر بضلالها على خطة التكتل الاوروبي بالتوقيع الرسمي يوم13 ديسمبر القادم على المعاهدة الجديدة للوحدة الاوروبية المبسطة والتي ستعوض الدستور الاوروبي الذي تم التخلي عنه عام 2005م.
ودعت البرتغال الرئيس الدوري للتكتل الدول الأعضاء السبع والعشرين الى قمة استثنائية من يوم واحد في لشبونة يوم 13 ديسمبر للتوقيع الرسمي على الاتفاقية الجديدة قبل اعتمادها محليا وداخل كل دولة .
ولكن إخفاق الأحزاب البلجيكية في تشكيل حكومة ائتلاف جديدة في بروكسل ومنذ خمسة أشهر بات يطرح أسئلة ملحة لدى الدوائر الاوروبية بشان مشروع التوقيع على الاتفاقية الي تحتم موافقة جماعية من قبل كافة الدول.
ولا تمتلك الحكومة البلجيكية الحالية التي تسير الأمور البلاد بشكل مؤقت الصلاحية القانونية لتوقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية.
وفي حالة استمرار الأزمة البلجيكية الي بلغت اليوم الاثنين رقما قياسيا في تاريخ بلجيكا ودخلت يومها الثامن والأربعين فان التكتل الاوروبي سيواجه ازمة غير مسبوقة وسيضطر انتظار تشكيل ائتلاف حكومي فعلي في بروكسل.
وقال مصدر في المفوضية ان المسئولين الأوروبيين يعملون على التوصل الى صيغة لإنقاذ الموقف الحالي وربما إدراج خانة توقيع بلجيكا على المعاهدة الجديدة ضمن تسيير الأمور المؤسساتية التي وافقت عليه الحكومة البلجيكية في السابق.
//انتهى // 1315 ت م