اللجنة السعودية التونسية المشتركة / إختتام / توقيع محضر مشترك.

وقع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ومعالي وزير التنمية والتعاون الدولي بالجمهورية التونسية الاستاذ محمد النوري الجويني محضرا مشتركا في ختام اعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية التونسية المشتركة التي ترأسا اجتماعاتها مساء اليوم بقصر المؤتمرات في الرياض .
وتضمن المحضر المشترك اهم التوصيات التي توصل اليها الجانبان بالاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وازالة كافة الحواجز والعوائق بكل اشكالها والتي تحد من انسياب التجارة بين البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والانمائية والاستثمارية والتعاون في المجال الجمركي والمالي والصناعي والمناجم والنفط والتعدين والتعاون في المجال الزراعي والمياه الكهرباء والسياحة.
كما تم الاتفاق على صعيد التعاون في مجال الموارد البشرين على التعاون الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والتقني والثقافة والاعلام والشئون الاسلامية والشئون الاجتماعية والتدريب التقني والمهني والمواصفات والمقاييس والرياضة والشباب والتعاون في المجال الصحي وحماية البيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
والقى معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني كلمة عقب التوقيع عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة وهنأ نفسه ووزير التنمية والتعاون الدولي التونسي على ما تحقق من إنجاز وقال // لقد توافقت آراؤنا بحمد الله على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا وان يتم العمل على تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال وان تقوم الجهات المختصة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة المعارض التجارية التعريفية بمنتجات كل بلد //
وأشار معاليه إلى انه جرى بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة التوقيع بين معالي وزير التعليم العالي ومعالي رئيس الجانب التونسي في اللجنة على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالجمهورية التونسية.
وقال // تم الاتفاق على اهمية التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتكثيف الزيارات وإقامة الندوات إلى جانب ذلك فقد تم الاتفاق على توطيد العلاقات بين القطاعات الفنية والتقنية عبر تبادل المعلومات والزيارات وتنفيذ البرامج العلمية وإجراء البحوث والدراسات المشتركة //.
وأضاف معاليه // حثت اللجنة الخبرات والمختصين على الاسراع في استكمال عدد من مشاريع الاتفاقيات والبرامج لتفادي الازدواج الضريبي والتعاون السياحي والتعاون الزراعي والتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والتعاون في مجال البيئة والتعاون في المجال الصناعي والاستثماري //.
وعبر عن التطلع بان تقوم الجهات المختصة في البلدين بتفيعيل هذه التوصيات واستكمال كافة الإجراءات المتفق عليها .
فيما عبر وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي عن شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة لما احيط به والوفد التونسي المرافق من حفاوة وتكريم وحسن استقبال في زيارتهم الحالية للمملكة العربية السعودية والجهود التي بذلت في الإعداد لأعمال اجتماعات اللجنة والتي نجحت في التوصل لعدد من التوصيات .
وقال // انا سعيد بالروح التي تزدو التعاون والشراكة بين المملكة وتونس وأملي كبير بأن تتمخص هذه الاتفاقات وبرامج العمل التي تم توقيعها او التي في صدد الإعداد للتوقيع في الايام القادمة إلى نتائج ترتقي بمستوى تعاوننا إلى ما تصبو إليه قيادتا بلدينا وما يصبو إليه القطاع الخاص في بلدينا وما يصبو إليه الشعبان الشقيقان //.
وشكر مجلس الأعمال السعودي التونسي وجهودهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبخاصة في المجال الاقتصادي مثنيا على ما لمسهم منهم من استعداد لتفعيل هذا المجلس والاهتمام بفرص الشراكة والاستثمار بين البلدين كما شكر لكل أعضاء الجانب السعودي في اللجنة على حرصهم واهتمامهم والتفهم الكامل في كل الموضوعات التي طرحت .
الجدير بالذكر ان حجم التبادلي التجاري بيني البلدين بلغ في عام 2006م / 504 / مليون ريال كما بلغ عدد الشركات السعودية التونسية العاملة في المملكة / 19 / شركة برأسمال مال مشتركة بلغ / 529 / مليون ريال.
// يتبع //
2006 ت م