سويسرا ترحب بمبادرة جديدة أطلقتها الأمم المتحدة والبنك الدولي لاستعادة أموال مهربة

أعلنت سويسرا ترحيبها يوم امس بمبادرة البنك الدولي بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والإجرام وتهدف المبادرة الى إعادة الأموال المهربة ومساعدة الدول النامية على استرجاعها في محاولة لنخفيف ظاهرة الفساد وتبييض الأموال والرشوة.
ويهدف البنك الدولي من خلال هذه المبادرة الى استثمار الأموال المسترجعة في مشاريع تنموية فعالة ومحاربة وجود ساحات مالية تقبل بمثل هذه الأموال وتقدم لها الضمانات الضرورية.
وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة إطلاق هذه المبادرة يوم الثلاثاء / إن هذه المبادرة ستعمل على تشجيع التعاون الضروري الذي يجب أن يقام بين الدول المتقدمة والدول النامية وبين القطاع العمومي والقطاع الخاص من أجل إعادة الأموال المهربة الى أصحابها الشرعيين /.
ويعتبر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والإجرام أنطونيو ماريا كوستا هذه المبادرة منعطفا في حملة محاربة الرشوة على النطاق العالمي.
وقد صدرت بالمناسبة دراسة تحت عنوان //مبادرة استعادة الأموال المسروقة .. التحديات والفرص وخطة العمل// جاء فيها أن حجم الأموال العابرة للحدود والناتجة عن عمليات إجرامية أو عمليات رشوة أو من عمليات التهرب الضريبي بلغ ما بين 1000 مليار و 1600 مليار دولار في العام الواحد.
وتضيف الدراسة بأن استعادة 100 مليون دولار فقط تسمح بتمويل برنامج تطعيم كامل بالنسبة لأربعة ملايين طفل أو بتوفير المياه الصالحة للشرب لحوالي 250 الف بيت أو بتقديم العلاج لحوالي 600 ألف مصاب بمرض الإيدز لمدة سنة كاملة.
تجدر الإشارة ان سويسرا عدلت قوانين رفع السر المصرفي عن الأموال المشبوهة واعطيت للبنوك صلاحية التحقق والاستعلام عن مصادرها .. لكن عملية حجز أموال لرجال السياسة يتطلب إنابة قضائية من الدولة المعنية .. وتعالج البنوك السويسرية قضايا عديدة لرجال سياسة ومسؤولين وضعوا تحت الشبهات في نقل اموال وودائع في حسابات سرية.