دولة الكويت تثني على التعاون القائم بين دول مجلس التعاون ووكالة الطاقة الذرية

أعربت دولة الكويت اليوم عن ارتياحها التام للتعاون القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس التعاون الخليجي وخاصة في اعداد
دراسة الجدوى الاولية لاحتياجات دول المجلس من الطاقة والتعرف على متطلبات المشروع من بنى مؤسسية وقوى عاملة.
ونوه رئيس الوفد الكويتي المشارك في اعمال الدورة 51 للمؤتمر العام للوكالة والمنعقد في فيينا حاليا السفير فوزي عبد العزيز الجاسم في كلمة دولة الكويت امام المؤتمر باعلان القمة الخليجية في ديسمبر 2006م بتبني برنامج مشترك للاستخدامات السلمية للطاقة النووية لسد النقص في موارد الطاقة المتوفرة محليا.
وقال ان هذا الاعلان اتى انطلاقا من الرغبة في الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفورية والحاجة الى تنويع مصادر الطاقة المستخدمة بالاضافة الى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
واشار رئيس الوفد الكويتي الى اهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس في مجال الطاقة النووية فحسب بل عبر الدور الانساني التي تضطلع به من خلال برامجها المتنوعة.
واكد على اهمية استمرار الوكالة بالعمل على بذل المزيد من الجهود لتمكين الدول الاعضاء من الاستفادة القصوى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وضرورة استمرار توفير التمويل الدائم لصندوق التعاون الفني لضمان استمرار التدفق المالي بغية انجاح المشاريع والبرامج القائمة والمستقبلية ولتفادي العجوزات السابقة التي شهدها الصندوق.
وفيما يتعلق بمسألة سلامة وامن المصادر الاشعاعية والمواد النووية شدد رئيس الوفد الكويتي على ضرورة وضع الانظمة وتنفيذ التعليمات التي من شأنها احكام السيطرة والرقابة على تلك المصادر والمواد.
وجدد استعداد الكويت للتعاون والتنسيق في الانشطة التي تهدف الى رفع مستوى امان المصادر الاشعاعية والنووية واستخداماتها مشيرا الى ان ذلك قد يتحقق من خلال تنفيذ مشاريع وطنية واقليمية بالتعاون مع الوكالة او مع المنظمات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الوكالة الى التنسيق مع الدول الاعضاء التي تقيم منشآت نووية على اراضيها لاخذ الحيطة والحذر واتباع تدابير الامان في منشاتها وبرامجها النووية وعلى ضرورة قيام الوكالة بالتحقق بشكل مستمر من قيام سلطات تلك الدول باتباع اجراءات السلامة في منشاتها ضمانا لسلامة شعوب تلك الدول والبلدان المجاورة لها من اخطار الحوادث النووية.
وتطرق رئيس الوفد الكويتي الى ظاهرة الارهاب التي تهدد العالم داعيا المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده للقضاء على هذه الافة الفتاكة مضيفا انه "لتحاشي وقوع ارهاب نووي تؤمن دولة الكويت باهمية اخضاع المنشآت النووية في كافة الدول على حد سواء لرقابة الوكالة".
واكد الجاسم حرص الكويت على ان تتصدى خطة عمل الوكالة بهذا الشأن للتحديات المتعلقة بالامن النووي وان تكفل تدابير الوقاية بالكشف عن الانشطة التي تقوم بها شبكات الاتجار غير المشروع في المواد النووية ومنع اعمال السرقة وحماية المرافق النووية من الاعمال التي تهدد امنها.
وحث رئيس وفد الكويت لاجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كافة الدول التي لم تعقد اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة حتى الآن على القيام بذلك كما شجع الدول التي عقدت هذا الاتفاق على الانضمام للبروتوكول الاضافي.
كما طالب بامتثال جميع الدول الاطراف في اتفاقية منع الانتشار لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية وفي اتفاق الضمانات وان تعمل بشكل وثيق مع الوكالة على حل ما قد يثار من شكوك وتساؤلات حول برامجها عن طريق المفاوضات والحوار البناء والشفافية مؤكدا ضرورة مضاعفة الوكالة لجهودها للتحقق من ان جميع المنشآت والبرامج النووية مخصصة للاستخدامات السلمية.
وشدد الجاسم على ان دولة الكويت تعلق اهمية كبرى على تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة في منطقة الشرق الاوسط على جميع الانشطة النووية باعتبار الوكالة هي الجهة المتخصصة والقادرة على تقديم التطمينات بالتزام الدول باتفاقية الضمانات في المنطقة.
واعرب عن اسفه لاستمرار اسرائيل في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي الامر الذي يشكل عائقا اساسيا نحو جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية وما قد يتركه ذلك من تأثير سلبي على امن واستقرار المنطقة وبالتالي الامن والاستقرار الدوليين.
واكد دعم دولة الكويت لمشروع القرار المقدم من المجموعة العربية بشأن القدرات النووية الاسرائيلية ومخاطرها مشددا على ان الكويت "تطالب بحزم بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية بما فيها اسرائيل مع اقرارها بحق كافة دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية على ان يكون ذلك متاحا في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
واعرب رئيس الوفد الكويتي في ختام كلمته امام المؤتمر العام عن ترحيبه باي اتفاق ايجابي يتم التوصل اليه بين جمهورية ايران الاسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل كافة القضايا الخاصة بالملف النووي الايراني وبذل المزيد من الجهود والاستمرار في اتباع سياسة الحوار والتفاوض لتحقيق هذا الهدف.
// انتهى // 0209 ت م