اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي يدخل عامه الثالث

يدخل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اليوم /الفاتح من سبتمبر/ عامه الثالث في ظل حرص الطرفين على تحويل هذا الاتفاق إلى برنامج عمل مستقبلي خدمة لشعوب المنطقة ومساهمة في بناء اقتصاد تكاملي تتبادل فيه كل الأطراف منفعتها ومصلحتها .
وبهذه المناسبة أعلنت المديرية العامة للجمارك بالجزائر عن الشروع في إلغاء باقي التعريفات الجمركية المتعلقة بالمنتجات الصناعية طبقا لأحكام اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي بداية شهر سبتمبر من سنة 2005م.
وقالت المديرية في بيان أصدرته اليوم أنه فضلا عن السلع الواردة في الملحق الثاني والتي استفادت من الإعفاء مباشرة بعد إبرام الاتفاق فإن هذا الأخير ينص على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات الصناعية الأخرى المنصوص عليها بعد دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي حيز التطبيق وفقا للمخططات التي تنص عليها المادة التاسعة من اتفاق الشراكة.
يشار إلى أن إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005م وذلك بعد أن تم توقيعه الرسمي في22 أبريل 2002م ب /فالنسيا/ الإسبانية إستكمالا وتتويجا لجولات عديدة من المفاوضات التي أدت إلى دخول الجزائر إلى نادي الدول الموقعة على هذا النوع من الإتفاقات مع أكبر شريك تجاري لها.
وبموجب الاتفاق الذي ضم محاور مختلفة سياسية وإقتصادية واجتماعية وثقافية فإن كل عام يمر من عمر التوقيع يجر معه تطبيق إجراءات وتدابير جديدة.
ويعد الجانب الاقتصادي من أهم الجوانب في هذا الإتفاق وهو مايفسر وضع برنامج محدد للتحرير التدريجي للرسوم الجمركية سنة بعد سنة إلى غاية الوصول إلى التحرير الكلي لهذه الرسوم في آفاق عام 2012م وهو التاريخ المحدد لإقامة منطقة تبادل حرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وتسمح بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين للجزائر بإعادة النظر أو التفاوض أو التحفظ على بعض التدابير الواردة فيه إذا كانت تضر باقتصاد البلاد.
//انتهى// 1133 ت م