مجلس وزراء الداخلية العرب / لجنتان

أعدت لجنتان تضمان ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية مشروعي اتفاقيتين عربيتين تهدف الاولى منهما الى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية فيما تتعلق الثانية بنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.
ووفقا لبيان صادر عن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقره في تونس اليوم فقد تم اعداد هذين المشروعين في ضوء اراء ومقترحات مختلف الدول العربية بعد سلسلة من اجتماعات مطولة عقدت خلال الايام الخمس الماضية بمقر الامانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية وشارك فيها ممثلون عن الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية.
وقد تم اعداد المشروع الاول ادراكا من الدول العربية لاهمية التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لامن هذه الدول واستقرارها وعرقلة لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك انطلاقا من الحرص على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة هذه الجريمة في المجالين القضائي والامني وتجريم الافعال المكونة لها واتخاذ تدابير واجراءات منعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم وفق احكام الشريعة الاسلامية السمحة والقوانين الوطنية وتسليمهم الى الدول الطالبة.
اما المشروع الثاني فانه حسب البيان يرتدي طابعا انسانيا واجتماعيا وقد تم اعداده انطلاقا من رغبة الدول العربية في تعزيز التعاون فيما بينها في مجال العدالة الجزائية بما يدعم اهداف هذه العدالة واعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم وذلك ادراكا من هذه الدول بان تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الاصلي او الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم او معتاد بدلا من تنفيذه في دولة اخرى ويسهم ايضا في اعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة اقصر وعلى نحو اكثر فعالية.
وقد احيل مشروعا الاتفاقيتين الى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب تمهيدا لرفعهما الى مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لبحثهما في دورتيهما المقبلتين والنظر في اعتمادهما.
// انتهى // 1655 ت م