المؤتمر الإقليمي الخليجي حول اقتصاديات السكري يعقد في الرياض شوال القادم .

تستضيف المملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 شوال 1428ه الموافق من 3 إلى 5 نوفمبر 2007م المؤتمر الإقليمي الخليجي حول " اقتصاديات السكري " والذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض .
صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وأشار أن المؤتمر يستمد أهميته لما لهذا الموضوع من أولوية في خطط وزارات الصحة بدول مجلس التعاون خلال المرحلة القادمة حيث يعقد هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من العلماء الدوليين والإقليميين والمحليين المتخصصين في هذا المجال وقال // من المتوقع أن يخرج عن هذا المؤتمر إعلان الرياض أو مبادرات هامة سيكون لها تأثيرها الإيجابي بإذن الله على سياسات مكافحة هذا المرض // .
وأضاف // أن هذا المؤتمر يأتي في ظل مواجهة التحديات نتيجة للتغيرات التي طرأت على أساليب وأنماط المعيشة لما يحظى به المجتمع الخليجي من رفاهية ولله الحمد وما أستتبع ذلك من ظهور لمعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها الداء السكري الذي يعد من الأمراض التي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا بصورة أقرب لأن يكون وباءا وجعلت منه خطراً صحياً على المستوى الوطني والخليجي مما يحتم قرع ناقوس الخطر // .
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن المؤتمر سيلقى الضوء على عبء مرض السكري والتحديات الهائلة التي يضعها على عاتق النظم الصحية والحكومات وسيركز على الإقتصاديات المتعلقة بمرض السكري بكافة أبعاده وبحث المبادرات الجديدة في تعزيز الصحة وتقديم الرعاية الفاعلة مقارنة بالتكاليف بالإضافة إلى موضوعات غاية في الأهمية سيتناولها خبراء عالميون ونخبة متميزة من العلماء والمتخصصين في مجال السكري واقتصاديات الصحة .
وأشار الدكتور خوجة إلى الإعلان المشترك الذي وقع عليه أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون حول داء السكري وذلك خلال مؤتمرهم الثالث والستين والذي عقد نهاية الشهر الماضي في جنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية حيث تضمنت نقاط الاعلان عددا من الجوانب المهمة منها وضع التصدي لمشكلة الداء السكري على قمة أولويات القضايا الصحية مما يتطلب دعم سياسي فاعل وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك والإلتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على التقليل من عبء المرض بتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية - وفي مقدمتها داء السكري - والعمل على خفض معدل الوفيات سنوياً بنسبة 2% بإذن الله - وفق الإتجاهات المتوقعة - خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2018 م وإعداد وتطبيق الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الإختطار القابلة للتعديل مثال ذلك تناول الغذاء غير الصحي قلة النشاط البدني وتعاطي التبغ ومن خلال تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة والرعاية المجتمعية والعمل على دعم البحوث الوبائية للسكري وإقتصادياته وعوامل الخطورة المرتبطة به وعبء المرض وتكامل معالجة ورعاية مرضى الداء السكري ضمن فعاليات الرعاية الصحية الأولية ورفع الوعي حول عوامل الاختصار القابلة للتعديل والتي تعد السبب الجذري للأمراض المزمنة الشائعة وفي مقدمتها داء السكري والعمل على إنشاء مجلس وطني أعلى لمكافحة الداء السكري يضم مسؤولين ذوي صلاحية في اتخاذ القرار من كافة المعنيين والتأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية منها والمجتمعية واستخدام وثيقة منظمة الصحة العالمية " الوقاية من الأمراض المزمنة - إستثمار حيوي " كإطار عام لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية للمكافحة والوقاية من الداء السكري وتفعيل "الإستراتيجية العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة" والعمل على وضعها موضع التنفيذ .
وفي ختام تصريحه عبر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة عن أمله أن يخرج المؤتمر بالصورة المأمولة وأن تسهم توصياته في تعزيز مسيرة الخدمات الصحية لما فيه خير وصحة مواطنينا في دول المجلس .
// إنتهى // 1134 ت م