قانون عمل استرشادي موحد بين دول مجلس التعاون

اتفق وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على صياغة قانون عمل نموذجى موحد بين دول المجلس يكون بمثابة قانون استرشادي يتناول الخطوط العريضة المتعلقة بالعمل تاركا مجالا في الوقت نفسه للدول لتحديد التشريعات والقوانين الملائمة والاوضاع السائدة لديها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الثانى والثلاثين لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الذى عقد بمبنى منظمة العمل الدولية على هامش اجتماعات الدورة 96 لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة فى جنيف حاليا.
وقد أكد وزير العمل بمملكة البحرين الدكتور مجيد بن محسن العلوي خلال مشاركته باللقاء على أهمية قانون العمل فى تنظيم أسواق العمل معتبرا اياه أهم أداة اقتصادية تنظم العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة من جهة والدول المصدرة للعمالة الوافدة والعمالة نفسها من جهة أخرى0.
وقال بأن لكل دولة من دول المجلس أوضاعها الخاصة والمقتصرة عليها ولكن لازال بامكان دول مجلس التعاون وضع قانون عمل نموذجى يتماشى واتفاقيات العمل الدولية ويحافظ فى الوقت نفسه على الهوية الخليجية والنظام العمالي المناسب للاوضاع فى المنطقة.
وسيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من دول المجلس والمكتب التنفيذى لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم بدراسة قوانين العمل المتبعة فى هذه الدول فى الوقت الراهن وصياغة من خلالها مشروع قانون عمل موحد يرسم الخطوط العريضة المنظمة لامور العمال ولا سيما العمالة الوافدة على أن يتم تقديم هذه الصيغة المقترحة خلال اجتماع الوزراء القادم فى الرياض.
// انتهى // 1631 ت م