مجلس الأمن الدولي / محكمة اغتيال الحريري / مشاورات

اجرت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية تعديلات على مشروع القرار الدولي حول انشاء المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري تستجيب لبعض مطالب روسيا وليس كلها.
وابقت التعديلات على ضرورة انشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يمثل النقطة الاهم التي تتركز حولها الاعتراضات الروسية.
وقال المندوب الروسي فيتالي شوركين للصحافيين امس ان قرارات مجلس الامن كافة ملزمة لذا لا توجد حاجة لذكر الفصل السابع في مشروع القرار.
ودعا المندوب الروسي الى اعطاء اللبنانيين فترة اضافية علهم يستطيعون انجاز اتفاقهم على المحكمة الدولية تفاديا مرة اخرى لادراجها تحت البند السابع الملزم.
ومن بين التعديلات التي اجريت حول مسألة بدء عمل المحكمة الدولية في موعد سيحدد بناء على اتفاق بين السكرتير العام للامم المتحدة ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وهو اتفاق اخذ في الاعتبار التقدم الذي احرزته لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها سيرج براميرتس.
ولم تتضح هنا بعد كيفية تبلور رد الفعل الروسي على التعديلات التي لم تستجب الا الى بعض مطالبها وتثار التساؤلات هنا عن مدى ذهاب روسيا باستعمال حق النقض /الفيتو/ الذي تتمتع به ضد مشروع القرار لانه لم يستجب لطلبها بعدم ادراج المحكمة تحت البند السابع.
وستؤجل مناقشة التعديلات الى يوم الثلاثاء المقبل لان الاثنين هو يوم عطلة في الامم المتحدة مع احتمال ان يتم التصويت على مشروع القرار الاربعاء المقبل حيث يتوقع دبلوماسيون هنا ان يحظى مشروع القرار بالتصويت الكافي مع تسجيل بعض حالات الامتناع عن التصويت عليه.
ومن ناحية ذات صله أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس مجلس الأمن الدولي بقراره إيفاد لجنة مستقلة لتقوم بتقييم كامل لمراقبة الحدود اللبنانية السورية وإبلاغ مجلس الأمن باستنتاجاتها وتوصياتها في شأن تهريب الأسلحة عبر تلك الحدود.
وذكرت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة لتقييم عملية مراقبة الحدود اللبنانية السورية سوف تبدأ مهامها في لبنان الأسبوع القادم وأضافت / الفريق مكون من خمسة أشخاص لديهم خبرة في شؤون أمن الحدود والشرطة والجمارك والقضايا العسكرية وسوف يزور حدود المنطقة ويراجع ترتيبات الحدود العسكرية الحالية حتى يستطيع تقييم ووضع التوصيات المناسبة لمزيد من التدريب ومعدات إضافية وذلك لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية /
من ناحيته قال لين باسكو وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إن اللجنة سوف تقوم بالتأكد من عدم القيام بأي عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية في الشمال.
وأضاف وكيل الأمين العام أنه لا حاجة لموافقة الحكومة السورية على وجود البعثة / إن لجنة التقييم هذه سوف تذهب إلى لبنان بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية وقد بحث الأمين العام هذا الموضوع مع الحكومة السورية من قبل لكن هذا شأن يتعلق بلبنان والأمم المتحدة فقط لذا نحن لسنا بحاجة لموافقة أو عدم موافقة طرف آخر /.
// انتهى // 1323 ت م