وزير الخارجية المصري وفلسطين / تصريحات

أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط عن استنكاره لقيام إسرائيل بقصف شمال قطاع غزة اليوم واصفا هذا العمل بإنه عنف عبثى وقتل بالمجان.
وقال أبوالغيط في تصريح له اليوم أنه رغم معارضته لاطلاق صواريخ القسام على المدن الاسرائيلية ومطالبته المتكررة للفصائل الفلسطينية بالتحلى بروح المسئولية وعدم تعريض مصالح الشعب الفلسطينى للخطر والامتناع عن مهاجمة المدنيين الاسرائيليين فإن الجميع يعلم أن القصف الجوى الاسرائيلى وغير ذلك من العمليات العسكرية الاسرائيلية لن توقف إطلاق صواريخ القسام وأن غاية ماستفعله هو إيقاع المزيد من الضحايا الابرياء بين صفوف المدنيين الفلسطينيين الذين يدفعون ثمن كل هذه الاعمال غير المسئولة.
وحمل أبوالغيط المسئولية لسياسة الحصار الاسرائيلية المفروضة على القطاع منذ انسحابها منه وحرمانها لابناء القطاع من حقوقهم الطبيعية فى الانتقال وحرية الحركة وما ترتب على سياستها من انهيار للوضع الاقتصادى فى القطاع وانتشار البطالة والفقر وتحويل قطاع غزة الى سجن كبير يعج بمليون ونصف المليون فلسطينى يعيشون فى ظروف قاسية بما وفر الارضية والبيئة لانتشار اليأس والتطرف وانتشار العنف بشكل غير مألوف من قبل فى الاراضى الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى دعا أبوالغيط الشعب الفلسطينى الى اتخاذ العبرة والعظة من حالة الاقتتال الداخلى وسفك دماء الفلسطينيين بأيدي إخوانهم الفلسطينيين بما يتخطى كل الحدود والاعراف والشرائع مشيرا الى أن ذلك هو النتيجة الطبيعية للفوضى التى دبت فى الصف الفلسطينى وعدم امتثال بعض الفصائل للقرار الفلسطينى الشرعى وتحولها الى مراكز مستقلة تتخذ قراراتها دون مراعاة لنتائج هذه القرارات على الشعب الفلسطينى ككل وعلى قضيته المشروعة.
وقال أبوالغيط أنه حان الوقت لتتوقف هذه الفصائل والفرق واللجان والكتائب وغيرها من الجماعات عن هذا العبث مشيرا الى ان استمرار حالة الفوضى يهمش قضايا الشعب الفلسطينى الاصلية ويصرف الانتباه عن الهدف الرئيسى وهو إنهاء الاحتلال الاسرائيلى.
وأضاف أنه على المجتمع الدولى فى نفس الوقت ألا يتخذ من العنف الفلسطينى الداخلى ذريعة لعدم التحرك مؤكدا أن الوضع الحالى يشكل أيضا نتيجة لغياب دور دولى فاعل يدفع باتجاه التسوية السياسية ويحمل اسرائيل على تنفيذ التزاماتها ويحمى حقوق الشعب الفلسطينى خاصة السكان المدنيين الذين يعانون منذ سنوات من سياسة العقاب الجماعى غير المقبولة أخلاقيا أو قانونيا.
// انتهى // 2013 ت م