منتدى الإقتصاد العربي / مواصلة أعمال

واصل منتدى الإقتصاد العربي أعماله لليوم الثاني في بيروت بعقد أربع جلسات تخللها كلمات لعدد من المشاركين تناولت في جانب منها إتجاهات العمل المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل متطلبات النمو الإقتصادي السريع الذي تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة .
وعرض الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني روبير عيد في الجلسة الرابعة لتجربة القطاع المصرفي السعودي في مجال الصناعة المصرفية العربية وتحديات التوسع .. مشيرا الى أن مستقبل هذا القطاع يكمن في مجالي الخدمات المصرفية الإستثمارية والأنشطة التخصصية كالتمويل السكني وصيرفة التأمين وإيجارة المعدات الثقيلة وغيرها من الخدمات التي يمكن المصارف ولوجها من خلال شركات متخصصة منفصلة عن النشاط المصرفي التقليدي .
وأوضح أن هذا المنحى الجديد في العمل المصرفي يشكل عنوانا للجيل المستقبلي من الصناعة المصرفية السعودية التي عاشت خلال الأعوام الخمس الماضية مرحلة نمو غير مسبوق في عمل قطاع التجزئة إذ واكبت المصارف الطلب الكبير على القروض الاستهلاكية والأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم المحلية من خدمات وساطة وصناديق استثمارية وعمليات الإكتتاب في الإصدارات الأولية حتى أضحى قطاع الأفراد المساهم الرئيسي في أرباح المصارف السعودية وبنسبة بلغت حدود 70 في المئة .
وحول إمكان التوسع الخارجي للمصارف السعودية لفت الى أن ما تحتويه السوق السعودية من فرص وإمكانات للنمو تجعل من التواجد في الأسواق الخارجية نوعا من ترف قد يكون مطلوبا أحيانا عند توافر فرصة ما يقتضي قطفها .
وكان محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح رأى في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأولى أن على المصارف الوطنية العاملة في دول المنطقة تحديد نطاق عملها وتوجهاته في ضوء معرفتها بطبيعة أسواقها المختلفة وما تواجهه من منافسة تستوجب وضع سياسات تسعير مناسبة .
وقال / على هذه البنوك أن تعمل على توسيع مجالات الاستثمار والتوظيف المالي وعدم التركيز فقط على الأنشطة المصرفية التقليدية في موازاة سعيها إلى اعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الأدوات المناسبة لمتطلبات تمويل المشروعات الكبرى .
ودعا المصارف الوطنية إلى اعتماد الدمج المصرفي سبيلا لإقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة ومواجهة مخاطر العمل المصرفي على الصعيدين المحلي والدولي .
وأضاف/ هناك دورعلى البنوك المركزية أن تؤديه للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي من خلال تطبيق السياسات النقدية المناسبة لتجنيب اقتصاداتها الوطنية مخاطر الضغوط التضخمية /.
وأكد في ختام كلمته ضرورة تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الناجمة عن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي .
// انتهى // 1659 ت م