جمعية الاقتصاد السعودية / لقاء / الجلسة العلمية الأولى .

بدات اليوم أعمال الجلسات العلمية للقاء السادس عشره لجمعية الاقتصاد السعودية الذي افتتحه امس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحت عنوان // الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية //.
وترأس الجلسة الاولى تحت عنوان / البنوك / سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز فيما كان المتحدث الرئيسي فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري حيث القى كلمة ابرز فيها اهمية تشريف نائب خادم الحرمين الشريفين لحفل افتتاح القاء واعتبره شاهد على حرص سموه / حفظه الله / على متابعة ودعم تطور القطاع المالي بالمملكة وتأكيد على اساهم اللقاء والخبراء المشاركين فيه في دراسة وفهم تطورات المرحلة الماضية واستشراف اتجاهات المستقبل لهذا القطاع الحيوي .
وتحدث عن ابرز تطورات الاقتصاد السعودي الكلي في السنوات القليلة الماضية وما شهده خلال الأعوام الأربعة الماضية من نمو شامل لمختلف القطاعات حيث سجلت معظم المؤشرات معدلات نمو بارزة فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي نحو 8 ر 5 في المائة وكانت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي فيها عالية حيث ارتفع ناتجه الحقيقي بمعدل سنوي نسبته / 1 ر5 / في المائة ومن المتوقع ان تستمر هذه الوتيرة من النمو في السنوات القادمة .
وسجلت المالية العامة تحسنا كبيرا ساعد على تحقيق فوائض عالية مكنت من خفض الدين العام من مستوياته العالية التي وصلت إلى / 97 / في المائة من الناتج الوطني في عام 2002 م إلى نحو 28 بالمائة في نهاية عام 2006 م بالرغم من التوسع في الإنفاق العام على بناء التجهيزات الأساسية والمشاريع التنموية والمرافق الاجتماعية .
وأفاد انع قد تعزز وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات بما تحقق من فوائض متتالية مكنت من بناء مركز معالي خارجي متين للبلاد وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادية وتعززت الثقة بقدرات الاقتصاد والفرص الاستثمارية المواتية فيه . . مرجعا ذلك إلى انه ثمرة لما تخذته الدولة في السنوات الماضية من إجراءات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى تعزيز القاعدة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ودعم تعزيز الثقة فيه إضافة إلى ما ساهمت به السوق النفطية العالمية من تطورات إيجابية على الوضع المحلي .
واشار محافظ مؤسسة النقد إلى ما اقرته الدولة في السنوات الماضية من عدد كبير من مشاريع تنموية يتم تنفيذها حاليا في مجالات عدة منها انتاج وتكرير البترول والبتروكيماويات والغاز واستغلال المعادن والطاقة والتحلية والمدن الاقتصادية الجديدة والسكك الحديدية إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والخدمات البلدية والإسكان حيث تتميز تلك المشروعات بتنوعها لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة وتوسعها الجغرافي لتغطي مختلف مناطق المملكة .
وتطرق السياري للقطاع المصرفي بالمملكة وتطوره فقال // يعد القطاع المصرفي والمالي سندا قويا للتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية حديثة . . حيث تنبع اهمية القطاع المصرفي والمالي من خلال عمله كوسيط بين المدخرين والمستثمرين يجذب وينمي المدخرات ثم يعيد توظيفها واستثمارها في افضل فرص ومجالات الاستثمار //.
وأكد حرص مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال واجباتها المناطة بها وبالتعاون مع المصارف قعد عملت على بناء قطاع مصرفي متين وحديث قادر على تلبية الاحتياجات من التمويل وتقديم الخدمات المصرفية والمالية الحديثة وفقا لأحدث وسائل التقنية الآلية المتطورة .
وقال // حرصت المؤسسة منذ قيامها بهذا الواجب على تجنب ما تعاني منه كثير من دول العالم النامي وهو التخمة المصرفية حيث شجعت على عمليات الدمج بين المصارف وتعميق بناء المصارف القائمة من اجل تكوين وحدات مصرفية عملاقة ذات ملاءة مالية وإدارة مهنية فنية عالية قادرة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الشاملة لمختلف انحاء المملكة //.
//يتبع// 1728 ت م