مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود / اعتماد تمويل المشروعات البحثية .

اعتمد مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في جلسته الأخيرة برئاسة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري القواعد والإجراءات المنظمة لتمويل المشروعات البحثية بالجامعة، التي أعدتها عمادة البحث العلمي بالجامعة، بهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث الأصيلة والمبتكرة التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة، وتستجيب لحاجات المجتمع.
وبين مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبد الله أبالخيل أن بدء الجامعة في تمويل المشروعات البحثية يأتي استشعاراً من الجامعة لدورها في تشجيع الحركة البحثية، مشيراً إلى أن ذلك ينطلق من توجيهات القيادة الرشيدة الداعية لتقديم الدعم والعون للباحثين للارتقاء بالبحث العلمي.
وقال إن إقرار مجلس الجامعة للقواعد والإجراءات المنظمة لتمويل المشروعات البحثية يأتي في إطار التوجه المتنامي على الأصعدة كافة، الحكومية والخاصة، نحو دعم البحث العلمي، والدعوة لتخصيص الميزانيات الحكومية المناسبة لتفعيل البحث العلمي للإسهام في التنمية المجتمعية.
وأضاف أن ذلك يدعم قدرة الجامعة على القيام بالدور المنتظر منها في مواجهة التغيرات الحديثة، المحلية، والدولية التي تواجه المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن مبدأ الدعم جاء ليؤكد مساواة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بنظرائهم في الجامعات السعودية الأخرى، والذين يحصلون على التمويل اللازم للقيام بالبحث العلمي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد في إعداد هذه القواعد والإجراءات على اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية، وتم الاستئناس بتجارب عدد من الجهات ذات العلاقة مثل الجامعات ومراكز البحوث السعودية، والعربية، والأجنبية، مع استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول ما تم التوصل إليه في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد في إعداد هذه القواعد والإجراءات على اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية، وتم الاستئناس بتجارب عدد من الجهات ذات العلاقة مثل الجامعات ومراكز البحوث السعودية، والعربية، والأجنبية، مع استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول ما تم التوصل إليه في هذا المجال.
وقال لقد نصت القواعد على أن المشروع البحثي الذي يمكن تمويله من الجامعة هو الإنجاز الذي يعتمد على الأسس العلمية المتعارف عليها، ويقوم به عضو واحد (أو أكثر) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أما (وحده) (وحدهم)، أو بالاستعانة بمستشار أو أكثر، أو بمساعد أو أكثر من المحاضرين أو المعيدين أو طلاب الجامعة، لخدمة تخصص أو أكثر من التخصصات العلمية التي تهتم بها الجامعة، وهو إما أن يكون جهداً نظرياً (بحثاً، أو تأليفاً، أو تحقيقاً، أو ترجمة) يهدف إلى دعم التراكم العلمي في التخصص الذي يتناوله، أو جهداً تطبيقياً يستهدف الوصول إلى نتائج تتكامل مع غيرها لإثراء المجال الذي تتم دراسته، ويمكن أن تفيد من نتائج هذا البحث جهة حكومية، أو خاصة، أو جهات متعددة؛ لدعم التنمية الوطنية.
وأضاف أن المشروعات البحثية التي يمكن تمويلها من قبل الجامعة، هي: البحوث النظرية، والبحوث التطبيقية، تأليف الكتب، ترجمة الكتب أو البحوث من العربية و إليها، تحقيق المخطوطات، إعداد الموسوعات والمعاجم أو ترجمتها، البناء الإليكتروني للمقررات الدراسية.
وأشار إلى أن القواعد المشروعات البحثية قسمت من حيث عدد المشاركين فيها والمبالغ التي تنفق على تمويلها إلى:
1- المشروع الصغير: وهو المشروع الذي يقوم به باحث واحد فقط، ولا تزيد مدة إنجازه عن (24) شهراً، ولا يزيد مبلغ تمويله على 800 ر 28 ريال.
2- المشروع المتوسط : وهو المشروع الذي يتم إنجازه من خلال باحث رئيس بمشاركة فريق بحثي، يمكن أن يتكون من: باحث مشارك أو باحثين اثنين على الأكثر، من حملة الدكتوراه، ومستشار أو مستشارين اثنين على الأكثر، ومساعد باحث من حملة الماجستير، أو أكثر بما لا يزيد عن ثلاثة، ومساعد باحث أو أكثر من حملة الشهادة الجامعية، أو طلاب المرحلة الجامعية، أو الفنيين، أو المهنيين، ولا تزيد مدة إنجاز المشروع المتوسط عن (24) شهراً ، ولا يزيد مبلغ تمويله على 200 الف ريال.
3- المشروع الكبير: وهو المشروع الذي يتم إنجازه من خلال باحث رئيس، بمشاركة فريق بحثي، يمكن أن يتكون من: باحث مشارك أو باحثين اثنين على الأكثر، من حملة الدكتوراه، ومستشار أو أكثر، ومساعد باحث من حملة الماجستير، أو أكثر بما لا يزيد عن ثلاثة مساعدين، ومساعد باحث أو أكثر من حملة الشهادة الجامعية، أو طلاب المرحلة الجامعية، أو الفنيين، أو المهنيين، وتزيد ميزانيته على الحد الأعلى لمبلغ تمويل المشروعات المتوسطة.
// انتهى // 1709 ت م