البرلمان العربى / جلسة عامة

عقد البرلمان العربى الإنتقالى اليوم جلسة عامة فى إطار دورته العادية الأولى لعام 2007 برئاسة رئيس البرلمان محمد جاسم الصقر بحث خلالها تفعيل قرارات القمة العربية التاسعة عشر التى عقدت فى مدينة الرياض يومى 28 و29 مارس الماضى والمتعلقة بتفعيل المبادرة العربية للسلام والأمن القومى العربى وتنمية الإستخدامات السلمية للطاقة النووية ووضع برنامج عربى موحد لتلك الإستخدامات وإقامة إتحاد جمركى عربى وتطوير التعليم فى العالم العربى.
وأعلن رئيس البرلمان العربى محمد جاسم الصقر في الجلسة الافتتاحية أن الدورة العادية القادمة للبرلمان العربى ستعقد فى العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل .. مطالبا الاعضاء في بداية الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا الارهاب في الدول العربية.
وناقش البرلمان خلال الجلسة مشروع قرار يدعو إلى عقد إجتماع قمة عربية إستثنائية فى حال عدم إستجابة إسرائيل للمبادرة العربية وذلك لبحث كافة الخيارات والإمكانات المتاحة للأمة العربية لإسترجاع كامل الحقوق العربية.
وأوصى مشروع القرار بأن تكون زيارة الفريق الموسع للاتصال بالحكومة الإسرائيلية والتشاور حول سبل تحقيق التسوية السلمية فى إطار زمنى محدد جزءا فى إتفاقية السلام وأن تكون مهمة هذا الفريق بحث إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وفقا لمبادرة السلام العربية والمبادىء والأسس التى إستندت إليها وأن يترك أي إتصال مباشر مع الحكومة الإسرائيلية لمصر والأردن وذلك لتسهيل بدء المفاوضات المباشرة على المستويات كافة.
ودعا مشروع القرار إلى تشكيل لجنة دائمة منبثقة من البرلمان العربى كحلقة إتصال بين البرلمان وجامعة الدول العربية من جهة وبين البرلمانات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية من جهة أخرى لحث تلك البرلمانات والهيئات على دعم الجهود العربية المبذولة لإقامة السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية ووضع خطة إعلامية على المستوى الدولى للوصول إلى الرأى العام العالمى على أوسع نطاق ممكن لشرح عدالة المطالب العربية ومخاطر إستمرار التعنت الإسرائيلى الرافض لمباردة السلام العربية على الأمن والسلام فى الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالامن القومى العربى ناقش البرلمان مشروع قرار بشأن الأمن القومى العربى يدعو فيه إلى تشكيل مجموعة عمل من عدد من أعضاء البرلمان العربى والأمانة العامة لوضع التصورات والإقتراحات التى من شأنها أن تساهم فى دعم جهود الجامعة العربية فى تعزيز الأمن القومى العربى وتوطيد أواصر العلاقات بين الدول الأعضاء وتقديم تقرير عن ذلك إلى البرلمان فى دورته العادية القادمة.
ودعا مشروع القرار لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومى للانعقاد فى النصف الثانى من شهر يونيو القادم بالعاصمة السورية دمشق وأن ينضم إليها رؤساء لجان البرلمان الدائمة وتكلف الأمانة العامة البرلمان العربى للتحضير وإعداد الترتيبات اللازمة لإنعقاد هذا الإجتماع على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة العادية القادمة للبرلمان العربى.
وأكد مشروع القرار أهمية تفعيل المواثيق العربية المتعلقة بالأمن القومى العربى وبخاصة معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى ودعوة البرلمانات العربية إلى سرعة التصديق على النظام الأساسى لمجلس الأمن والسلم العربى مما يؤدى الى إكتساب المزيد من القوة والمنعة فى مواجهة التهديدات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.
وبخصوص تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية دعا البرلمان الدول العربية لدعم وتعزيز الدور القومى الذى تقوم به الهيئة العربية للطاقة الذرية والمطالبة بسرعة التصديق على إجراءات انضمام الأعضاء الذين لم ينضموا إلى الهيئة .. كما دعا الدول العربية إلى العمل على تأمين الخبرات المتخصصة فى المجال النووى وأن تذلل كافة الصعاب المادية وذلك حتى يتم تأهيل مجموعات عربية علمية متخصصة فى مجال العلوم والتقنيات النووية وإجراء البحوث السلمية والتطبيقية الضرورية للاستفادة من التقنية النووية فى كافة الأنشطة الاقتصادية والصحية والبيئية.
وناقش البرلمان الوضع في الصومال مؤكدا على وحدة الصومال وسلامة اراضية ودعا الدول العربية إلى اتخاذ موقف سياسى حازم يطالب بوقف الإبادة الجماعية التى تمارسها إثيوبيا ضد الشعب الصومالى .. مطالبا مشروع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية إلى تشكيل لجان للتحقيق فى جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الصومالى وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة.
// انتهى // 1740 ت م