الاتحاد الأوروبي وتصنيف المنظمات الإرهابية

يتجه الاتحاد الأوروبي الى إعتماد قرار سيقوم بموجبه بالكتابة للأشخاص والمنظمات التي تم تصنيفها على كونها إرهابية ضمن ما يعرف بإدارة أزمة الإرهاب وشرح الدوافع القانونية الكامنة وراء ذلك.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون سلسلة من الاجتماعات في لكسمبورغ يوم الاثنين القادم سيعتمدون توصية ملزمة في هذا الاتجاه حيث سيتم إلزام المجلس الوزاري الأوروبي بمخاطبة أي منظمة او شخص تم او يتم تصنيفه ضمن قامة المنظمات الإرهابية وبإبلاغه بحيثيات الإجراء والدوافع الكامنة ورائه.
ويأتي هذا التطور التشريعي الهام بعد سنوات من رفض المجلس الوزاري الأوروبي الإفصاح عن المبررات التي تقف وراء تصنيف بعض الأشخاص والمنظمات على كونها ذات طابع إرهابي وتم تجميد ودائعها وحظر الدخول على أعضائها للمجال الأوروبي.
و تشمل القائمة الأوروبية حاليا 28 منظمة و 26 شخصا وهي قائمة تفوق تلك التي وضعتها الأمم المتحدة نفسها منذ عام 2002 ضمن إدارة أزمة الإرهاب.
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ في حكم صادر في شهر ديسمبر الماضي لصالح منظمة مجاهدي الشعب الإيرانية ان الإجراءات الأوروبية في هذا الاتجاه تعتبر منافية للقوانين الأوروبية.
وبينت المصادر ان المجلس الوزاري الأوروبي سيتصل بكافة الأشخاص و المنظمات التي تم إدراجها لشرح دوافع تصنيفها وبما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية حماس ويمهلها شهر واحدا للرد على التهم الموجهة إليه قبل إعادة مراجعة صياغة القائمة الأوروبية نهائيا في شهر يونيو القادم.
ولم يفصح الاتحاد الأوروبي حتى الآن ورغم النداءات والمطالب المتكررة من قبل العديد من البرلمانيين الأوروبيين أنفسهم عن الدوافع الفعلية التي كانت وراء قيمه بتصنيف حركة حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وبالنسبة للجهات التي لا تمتلك عناوين قارة اومعروفة فان المخاطبات التي تهمها ستوضع على الجريدة الروسية الأوروبية ليتسنى مراجعتها.
// انتهى // 1243 ت م