مسودة معاهدة دولية لحظر انتاج اليورانيوم والبلوتونيوم المخصص للأسلحة

يعد خبراء مستقلون في الرقابة على الأسلحة من 15 دولة مسودة معاهدة دولية لحظر انتاج اليورانيوم والبلوتونيوم من أجل انتاج أسلحة نووية ستنافس نصا أمريكيا مقترحا قدمته الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي إلى أكبر هيئة لنزع التسلح في الأمم المتحدة.
وقال البروفيسور فرانك فون هيبل /من جامعة برينستون واحد الخبراء النوويين الذي عمل في مكتب العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض في الفترة من 1994م إلى 1995م/ الليلة الماضية إن اللجنة الدولية الخاصة بالمواد الانشطارية لا تقوم فقط بتطوير مسودة معاهدة ولكن أيضا والأهم من ذلك هو تحليل معمق لقضايا التحقق المرتبطة بالمعاهدة.
وكان فون هيبل الرئيس المشارك للجنة يتحدث إلى دبلوماسيين وموظفين في الأمم المتحدة وناشطين في مجال نزع التسلح في اجتماع على هامش مؤتمر مفوضية الامم المتحدة لنزع الأسلحة الذي يستمر اسبوعا. وقال إن اللجنة لا تعتقد أن التحقق من معاهدة وقف انتاج المواد الانشطارية أكثر صعوبة من التحقق في معاهدة عدم الانتشار النووي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970م وتستهدف منع انتشار الاسلحة النووية.
واضا //ونحن نعتقد أن هذا يمكن عمله وبتكلفة معقولة//.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اقترحت في شهر مايو من العام الماضي معاهدة لوقف انتاج المواد الانشطارية تنص على حظر انتاج اليورانيوم والبلوتونيوم من النوع المخصص للأسلحة النووية. ولكنها لم تتضمن إجراءات للتحقق. وقالت إنها تجنبت التطرق إلى تلك إجراءات لتجنب سنوات طويلة من المفاوضات. مشيرة إلى أنه يمكن للحكومات أن تستخدم //وسائل وطنية// أو أجهزة الاستخبارات لاكتشاف الانتهاكات من جانب الدول الأخرى والإبلاغ عنها لكل الدول الأعضاء في المعاهدة أو لمجلس الأمن الدولي.
//انتهى// 0754 ت م