الاتحاد الأوروبي يتخلى عن مشروع الدستور

تعهد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون بتمكين أوروبا الموحدة من إطار مؤسساتي يمكنها من العمل والتحرك الداخلي والخارجي مع نهاية عام 2009 ولكنهم وفي نفس الوقت تخلوا نهائيا عن اعتماد الدستور الاوروبي المثير للجدل.
وتتجه أوروبا التي احتفلت اليوم بالذكرى الخمسين لقيام السوق المشتركة عام 1957 وتوقيع معاهدة روما إلى بلورة صيغة حل وسط بين دولها خلال العامين المقلبين لاعتماد نص مؤسساتي جديد ولكنه لن يرقى إلى مستوى الدستور.
وجاء في بيان نشر في بروكسل واعتمده زعماء الاتحاد خلال قمة خاصة في العاصمة الألمانية بهذه المناسبة انه يوجد إجماع على الدفع بالعمل الأوروبي المشترك وفق أساس مؤسساتي جديد مع أفق عام 2009.
ولكن الإعلان لم يشر مباشرة لمفردة الدستور والذي بات حسب الدبلوماسيين بروكسل في عداد المنتهي .
وصادقت 18 دولة أوروبية على الدستور الاوروبي الذي تم صياغته في روما عام 2004 ولكن المواطنين الفرنسيين والهولنديين رفضوه في يونيو عام 2005 مما يعني نهائيته القانونية .
واعلن رئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود جوناكر اليوم عن رغبته في أن يستأنف المسئولون الأوروبيون وقبل نهاية العام الجاري المداولات بشان صياغة نص جديد .
ولكن عدة دو مثل بريطانيا وبولندا وجمهورية التشيك ترفض رفض قاطعا أي توجه لاعتماد أي دستور أوروبي ومهما كانت محدوديته العملية.
وينتظر المسئولون الأوربيون الانتخابات الفرنسية المقبلة ونتائجها النهائية في شهر مايو القادم لاعتماد خطة بديلة قد تتمل في الاتفاق على نص الحد الأدنى لإدارة سير المؤسسات الأوروبية وتنظيم علاقات القوة واليات التصويت وتحديد اختصاصات الحكومات الوطني
// انتهى // 1748 ت م