الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو / تقرير

حملت الأمم المتحدة اليوم جميع الأطراف الأمنية الرسمية بجمهورية الكونغو الديموقراطية مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في البلاد 00وارجعتها الى سياسة الإفلات من العقاب .
وكشفت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن بعثتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن "جميع الأطراف من القوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني والحرس الجمهوري والشرطة وجناح نائب الرئيس جان بيير بيمبا، جميعهم مسؤولون عن هذه الانتهاكات، رغم انتهاء الحرب الأهلية والقتال بين الفصائل وإجراء انتخابات رئاسية".
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب في الكونغو، مناشداً الحكومة بالحد من هذه الانتهاكات ومواجهة أسبابها.
وأوصى باتخاذ خطوات عدة لتحقيق هذه الأهداف، منها إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ذات مصداقية، وبإجراء تحقيق محايد ومستقل مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة حيث تشير الأدلة إلى ارتكاب هذه القوات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها القتل الجماعي للمدنيين خصوصاً في منطقة إيتوري شرقي البلاد.
// انتهى // 0045 ت م