الاقتصاد المصري / معدلات نمو

أعلن وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من
قانون المحاكم الاقتصادية لسرعة البت فى القضايا لتشجيع وزيادة الاستثمارات مشيرا إلى أن المستثمرين العرب والأجانب قاموا بشراء ما قيمته 7 مليارات دولار من أذون الخزانة.
وأكد وزير المالية في تصريح له اليوم أن معدلات نمو الائتمان التى تتراوح حاليا ما بين 6 الى 8 فى المائة غير كافية لدعم معدلات نمو الاقتصادى الذي يبلغ 7 فى المائة والمقرر زيادته الى 14 فى المائة لضمان استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادى .. لافتا الى أن حجم المخصص لصندوق تنمية الصادرات ارتفع من 2ر1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه لدعم الصادرات وزيادة تنافسيتها.
وأشار إلى أن عجز الميزان التجارى خلال النصف الأول من العام المال 2006 / 2007
بلغ نحو 1ر49 مليار جنيه بزيادة طفيفة جدا عن نفس الفترة من العام المالى السابق والذى بلغ 08ر49 مليار جنيه موضحا أنه لا تخوف من عجز الميزان التجاري لأنه يعني زيادة الواردات التي ارتفعت بنسبة 7ر2 فى المائة فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 6ر10 فى المائة.
وقال وزير المالية المصري أن معدل نمو الاستثمار المحلى خلال الربع الأول من عام 2006/2007 زاد مقارنة بنفس الفترة لعام 2005/2006 بنحو 32 بالمائة كما زادت معدلات نمو الاستثمار الأجنبى بنسبة 95 بالمائة فيما حقق الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 6ر6 مليار دولار.
//انتهى// 1835 ت م