مجلس الأمن الدولي يبحث نشر قوات حفظ سلام على حدود السودان مع تشاد وافريقيا الوسطى

ناقش مجلس الأمن الدولي الليلة تقريرا جديدا للأمم المتحدة عن إمكانية نشر قوة حفظ سلام دولية في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى لحماية المدنيين المتضررين من النزاع في دارفور مع مراعاة اتفاق نجامينا.. ولكن بعد المشاورات المغلقة اتفق الأعضاء على الحاجة إلى موافقة الحكومة التشادية في البعثة مستقبلا.
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي /بيتر بوريان/ في تصريح للصحفيين بعد الاجتماع المغلق //بعض الوفود أرادت توضيحات بشأن بيانات للحكومة التشادية بخصوص قوة حفظ السلام//.
وكان تقرير للأمم المتحدة نشر أمس /الاثنين/ رسميا أشار إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي أبلغ الصحافة في بلاده بأنه يوافق على نشر //قوة مدنية// وليس على //قوة حفظ سلام//.. مشيرا إلى إمكانية السماح فقط ببشرطة دولية للدخول إلى بلاده.
وتعاني كل من تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى من امتداد آثار العنف إليهما من منطقة دار فور السودانية المجاورة حيث يقاتل متمردون في دار فور ميليشيات حكومية ويتعامل متمردون تشاديون مع هؤلاء القادمون من دار فور إلى تشاد لقتال القوات الحكومية التشادية.
وقد سببت الفوضى في المنطقة موجات نزوح داخلي للسكان الفارين إلى الغابات هربا من الاغتصاب والتعذيب والقتل عبر الحدود أو موجات نزوح ولوجوء معاكسة عبر الحدود إلى داخل منطقة دار فور السودانية الملتهبة على آمل امكان الحصول على مأوى في معسكرات اللاجئين.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه مجلس الأمن من الرئيس التشادي توضيحا لموقه تجري حاليا الاستعدادات لإرسال بعثة متقدمة إلى تشاد وأفريقيا الوسطى والتي ستكون مهمتها متعددة الأبعاء لحماية المدنيين والمساعدة في الحد من امتداد آثار الصراع في دار فور.. وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن هذه البعثة المتقدمة التي ستتمركز في العاصمة التشادية نجامينا ستساعد في حماية المدنيين المعرضين للخطر ومنهم اللاجئون والمشردون والنازحون وكذلك الحفاظ على القاون والنظام في معسكرات اللاجئين كما ستنشر بعضا من أفرادها في المناطق الحدودة للتخفيف من التوترات عبر الحدود.
كما ستساعد هذه البعثة المتقدمة في حرية نقل المساعدات الإنسانية والحفاظ على الاتصال مع كل الأطراف الرئيسية في المنطقة بما فيهم الاتحاد الافريقي والمجتمع المدني والجيش الوطني وغيرها لتنفيذ مهمتها.
وتدرس حاليا لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانية هذه البعثة التي يطلق عليها اختصارا //مينوتاك// وبمجرد الموافقة على الميزانية سيكون بالإمكان نشر البعثة.
وفي الوقت ذاته تسعى فرنسا ودول افريقية أخرى منها /غانا والكونغو وجنوب افريقيا/ لصياغة في مشروع قرار لهذه البعثة في مجلس الأمن الدولي... وفقا لما أوضحه دبلوماسيون في ختام المشاورات المغلقة التي أجراها المجلس الليلة.
//انتهى// 0545 ت م