مجلس الشورى / جلسة

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث صوت المجلس بالموافقة على المشروع وتتضمن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات أربعة فصول تتناول شرحاً مطولاً للخطة ومنطلقاتها وأهدافها والرؤية المستقبلية لهذا القطاع في المملكة .
وتهدف الخطة في مجملها إلى التوظيف الصحيح والأمثل لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع الإنتاجية والكفاءة وتنويع مصادر الدخل وتحسين دخولات الأفراد .
وتركز الخطة بشكل خاص على البحث العلمي والتطوير والإبداع والابتكار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون الخليجي والعربي والإسلامي والدولي وأثر ذلك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية .
كما تسعى الخطة إلى رفع كفاءة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع معطيات العصر التقنية وإلى تطوير محتوى نشر الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية وتحقيق التنوع الثقافي .
وأبان الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب ختام أعمال الجلسة أن المجلس في مستهل أعماله استمع إلى تقرير من عضو المجلس الدكتور علي حكمي عن مشاركة المجلس في أعمال الدورة التاسعة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عُقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من / 26 إلى 28 من شهر محرم 1428ه /.
وأشار اليحيى إلى أن المجلس استكمل مناقشة طلب تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) والفقرة ( ب ) من المادة ( 13 ) من نظام حماية المرافق العامة, المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة, ثم استمع إلى وجهة نظر اللجنة قدمه رئيس اللجنة الدكتور حزام العتيبي, بعد ذلك صوت المجلس بالموافقة على طلب التعديل.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, المقدم من لجنة الشؤون الأمنية.
وأوضح الأمين العام المساعد أن المجلس استمع إلى تقرير تلاه رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر خشيم بعد ذلك ناقش المجلس مشروع الاتفاقية, قبل أن يصوت المجلس بالموافقة على الاتفاقية.
عقب ذلك ناقش المجلس طلب تعديل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام السجن والتوقيف المقدم من لجنة الشؤون الأمنية حيث تلا رئيسها الدكتور بكر خشيم تقرير اللجنة, وبعد نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس فرصة لدراسة ما أثير لإيضاح ما لديها في جلسة لاحقة.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الهند بعد أن أستمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي حيث أقر المجلس الموافقة على المذكرة.
// انتهى // 1624 ت م