سمو وزير الخارجية ووزير خارجية ايطاليا / مؤتمر صحفي

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن زيارة معالي نائب رئس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما للمملكة العربية السعودية توجت اليوم بالتوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الايطالية.
وعبر سموه عن إرتياحه للمحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية الايطالي التي وصفها سموه بالمعمقة والبناءة وتناولت العلاقات الثنائية في إطار اللجنة السعودية الايطالية المشتركة.
جاء ذلك في البيان الذي تلاه سمو وزير الخارجية في بداية المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سموه مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي عقب اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم.
وقال سمو الامير سعود الفيصل / إن إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وايطاليا تأتي تعزيزا للروابط التجارية وتشجيعاً للاستثمارات في ظل حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون وتعزيزه والدفع به نحو افاق ارحب في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية كافة //.
ورحب سموه بتعزيز التعاون الامني بين البلدين مشيراً إلى ان معالي وزير الخارجية الايطالي سيطلع من الجهات ذات الاختصاص على الجهود والاجراءات الامنية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
كما رحب سموه بالمشاورات التي تجري بين لجنتي الصداقة في مجلس الشورى والبرلمان الايطالي .
وعاد سمو وزير الخارجية للحديث عن الموضوعات التي تناولها سموه مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي فقال // إن محادثاتنا تناولت تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط المفعمة بالتوتر في العراق وفلسطين ولبنان إضافة إلى الوضع في افغانستان وبروز الملف النووي في المنطقة ليشكل تهديداً جديداً لأمنها واستقرارها //.
واضاف سموه // إن المملكة العربية السعودية لازالت تتطلع إلى حل هذا الموضوع عبر الطرق السلمية والتعامل معه بشمولية وعدم استثناء اسرائيل من اية جهود او اجراءات في هذا الشأن//.
واشاد سموه بالدور الايطالي على الساحة اللبنانية الذي وصفه سموه بالايجابي من خلال استضافتها مؤتمر روما لوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان وقيادة ايطاليا لقوات / اليونيفيل / لحفظ السلام على الحدود اللبنانية الاسرائيلية تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم / 1701/ .
وقال سموه / اننا نتطلع إلى إزالة التوتر الذي تشهده الساحة اللبنانية وعودة الامين العام لجامعة الدول العربية إلى لبنان بتجاوب من الاطراف اللبنانية مع وساطة الجامعة العربية التي تشكل مقترحاتها مخرجاً ملائماً للازمة يجنب لبنان وشعبه المخاطر الجسيمة المحدقة به ويحفظ امنه واستقراره وسيادته /.
// يتبع // 1451 ت م