التخطيط الاقتصادي في مصر / مؤتمر

كشف التقرير الاول الصادر عن معهد التخطيط القومي المصري أن معدل الادخار في مصر ارتفع من 6ر13 بالمائة فى 2001/2002 الى 8ر15 بالمائة فى 2004/2005 فى حين انخفض معدل الاستثمار المحلى من 18 بالمائة فى 2001/2002 الى 9ر16 بالمائة فى 2002/2003 ثم ارتفع الى 18 بالمائة عام 2004/2005 لتنخفض الفجوة بين معدل الاستثمار ومعدل الادخار المحلى من 4ر4 بالمائة الى 3ر2 بالمائة مع ملاحظة تدنى معدل الادخار فى مصر مقارنة بالدول التى حققت معدلات مرتفعة مثل دول شرق اسيا والتى بلغ متوسط الادخار السنوى بها اكثر من 30 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى.
وتوقع وزير الدولة للتنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادى المصري الى 8 بالمائة خلال سنوات الخطة الخمسية السادسة 2007/2012 مقابل 5ر7 بالمائة خلال العام المالى الحالى.
وأكد عثمان في كلمه خلال افتتاحه امس المؤتمر الذى نظمه معهد التخطيط القومى بمناسبة اصداره التقرير الاول بعنوان /الاقتصاد المصرى بين فرص النمو وتحديات الواقع/ أنه لايمكن تحسين صورة توزيع الدخل بدون ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لافتا الى الترابط بين ارتفاع معدل النمو وانخفاض نسبة الفقر.
وقال الوزير المصري أن اقتصاد بلاده اقتصاد متنوع يقوم على الزراعة والصناعة واللتان تشكلان حوالى 20 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا كبيرا على الزراعة والصناعة التحويلية فيما تسعى الخطة السادسة للوصول بالانتاج الصناعى ليصبح 10 بالمائة من الناتج المحلى.
واوضح إن الاقتصاد المصرى شهد مؤخرا العديد من التطورات الهامة التي انعكست ايجابيا على معدل النمو الاقتصادى الحقيقى الذى ارتفع من 2ر3 بالمائة عام 2002/2003 الى 9ر6 بالمائة عام 2005/2006 .
//انتهى// 1120 ت م