مؤشرات الموا زنة التونسية الجديدة

أفادت تقارير الموازنة التونسية الجديدة لعام 2007م بان تسديد الدين العام مع نهاية هذا العام سيصل الى 4120 مليون دينار / 3097 مليون دولار / بزيادة نسبتها 5 ر6 بالمائة عن تقديرات الموازنة الحالية بسبب ارتفاع نسق تسديد اصل الدين العام الخارجي والتسديد المسبق للقروض الخارجية ذات نسب الفائدة المرتفعة.
وسيكون هناك اتجاه نحو اقتراض داخلي وخارجي يصل الى 3949 مليون دينار / 2744 مليون دولار / لتغطية نحو 68 ر 25 بالمائة من موارد الموازنة الجديدة للدولة التي تقدر ب 14460 مليون دينار / 10684 مليون دولار / بزيادة 8 ر1 بالمائة عن موازنة عام 2006م.
اما بقية موارد الموازنة المقدرة ب 10811 مليون دينار / 8128 مليون دولار / فتغطى بموارد ذاتية / ضرائب ومداخيل جبائية اخرى /.
وتشير ارقام الموازنة التي لا تزال موضع دراسة برلمانية ان نفقات التنمية القترحة لسنة 2007م تقدر ب 2830 مليون دينار / 2127 مليون دولار / بزيادة 6 ر8 بالمائة عن العام الحالي وستتاثر القطاعات الاقتصادية بأكبر قسط من هذه النفقات 55 بالمائة الى جانب رفع نسبة النفقات المخصصة للتشغيل الى 5 ر20 بالمائة.
ووضعت الموازنة في الاعتبار الضغوط المرتقبة لجهة الغاء الرسوم الجمركية مع الاتحاد الاوروبي وتواصل المفاوضات معه ومع منظمة التجارة العالمية حول تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات.
// انتهى // 1052 ت م