بدء الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل القطري حسن عبدالله الغانم.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماعات معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ وبمشاركة وزراء العدل فى الدول العربية أو من ينوب عنهم وكذلك الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته بالجلسة الافتتاحية والتي القاها نيابة عنه مساعد الامين العام للشئون القانونية رضوان بن خضراء أن مجلس وزراء العدل العرب ناقش عددا من القضايا منها مكافحة الارهاب من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في التصدي لهذه الظاهرة العالمية التي لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا ولا يمكن مواجهتها الا من خلال جهد عالمي واستراتيجيات شاملة.
واكد موسى أن جامعة الدول العربية ادانت ظاهرة الارهاب بجميع اشكاله وصوره مهما كانت اسبابه ومبرراته مؤكدا رفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الذي ينبذ العنف والتطرف ويدعو الى التسامح.
وقال أن المجلس نظر في اعداد اتفاقية عربية لمكافحة الفساد وأخرى لغسل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا أنهما ستسهمان في تعزيز التعاون العربي ودعم تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا الى أن جدول الاعمال سيتضمن النظر في مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود كآلية اقليمية ضرورية لتعزيز التعاون العربي لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة.
واوضح موسى أن الوزراء العرب ينظرون في دعم القضية الفلسطينية من خلال آليات قانونية كفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل في حقه وملاحقةالمسئولين عنها.
من جانبه أكد وزير العدل القطري رئيس الدورة حسن بن عبدالله الغانم في كلمته امام الجلسة الافتتاحية أن الاجتماع فرصة متجددة للتفاعل وتوحيد الجهود وحوار الافكار بين الدول العربية من اجل وضع أنظمة تشريعية عربية متماثلة وتطوير المؤسسات القانونية والقضائية لتواكب ظروف الحياة المتجددة وصولا الى تحقيق الاهداف العربية في توطيد روابط التعاون العربي مؤكدا أن التشاور بين وزراء العدل هو الطريق الصحيح الذي يثبت الخطى على طريق قيم الحق والعدل وتحقيق مصالح شعوب ودول المنطقة العربية.
وشدد على ان قضايا الارهاب والفساد التى يناقشها الوزراء تتطلب وقفه جاده لاعداد وسائل قانونية فعاله تتضمن مجموعة من التدابير والاجراءات لمكافحتها وتوفير الضمانات اللازمة والمجتمعات العربية تجاه هذه الجرائم الخطيره.
بدوره أكد وزير العدل الفلسطيني احمد عبدالحميد الخالدي ضرورة توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة جرائم الارهاب والفساد وغسيل الاموال بهدف حماية المجتمعات العربية وحماية الحريات.
//انتهى// 1737 ت م