أوروبا والمعطيات المصرفية / تشريع جديد

تتجه المفوضية الأوروبية الى استصدار تشريع جديد ينظم عمليات تبادل المعطيات المصرفية ونقلها من مؤسسة مصرفية إلى أخرى وتقنين الية تمكين الأجهزة الأمنية الأوروبية والأجنبية من الاطلاع عليها.
وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي ان السفراء الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين سيقدمون مقترحات محددة الأربعاء القادم للمفوضية الأوروبية وكنتيجة مباشرة لتداعيات الكشف مطلع العام الجاري عن قيام مؤسسة سويفت النقدية ومقرها ضاحية لاهيلب قرب بروكسل بتمكين السلطات الأمريكية من الاطلاع على حسابات بنكية لمواطنين أوروبيين او يقيمون في المجال الاقتصادي الاوروبي.
وأثارت تلك القضية ردود فعل واسعة منتقدة من قبل البرلمان الاوروبي وهيئات الدفاع عن المستهلكين .. وردت المفوضية حتى الان انها لم تكن على علم بتصرفات مؤسسة سويفت النقدية اولا وثانيا ان حكومات دول الاتحاد تضل المسئولة الاولى عن هذا الجانب من التعاطي مع البيانات المصرفية.
وكشفت المصادر الأوروبية ايضا ان المصرف المركزي الاوروبي والمصرف المركزي البلجيكي كان على اطلاع على أنشطة سويفت وعلاقتها بالأجهزة الامريكية
وسيكون التشريع الجديد جاهزا قبل نهاية العام الجاري.
وقال ليونار شرانك رئيس مؤسة سويفت ان الهيئة النقدية الي يشرف عليها تعاني من ضبابية تشريعية وتجد نفسها ضحية خلافات بين السلطات الأمريكية والمشرعين الأوروبيين.
وطالبت الخزانة الامريكية من المؤسسات المصرفية الاوروبية تمكينها من الحصول على تفاصيل بعض التحويلات والاطلاع على دفاتر بعض الزبائن ضمن ما سيعرف بادارة ازمة الارهاب.
// انتهى // 1615 ت م