أصدر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية تعميماً لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة تضمن تحديد مجالات ودرجات التصنيف والحد الاعلى لكل درجة والحد الاعلى للمشروع الواحد الذي يمكن إسناده إلى المقاول دون تصنيف. وقد تضمن القرار أن تكون قيمة الحد الاعلى للمشروع والواحد الذي يمكن اسناده إلى المقاول دون تصنيف ثلاثة ملايين ريال لكل مجال من مجالات التنفيذ ومليون ريال لكل مجال من مجالات الصيانة والتشغيل وخمسين ألف ريال لمجال حفر الابار. // انتهى // 1126 ت م