موريتانيا / تمويل الحملات السياسية / قانون

أعلن في نواكشوط رسميا اليوم عن مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني على قانون هو الأول في مجاله ينظم تمويل الحملات الانتخابية التي ستنطلق أولاها في الثالث من شهر نوفمبر المقبل..
وحدد القانون الجديد القواعد المتعلقة بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية وكذا مصادر الأموال المستخدمة وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبقة بشأنها.
وحصر النص الجديد تمويل الحملات الانتخابية في مساهمات الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المترشح والممتلكات الخاصة للمترشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة التي تدرج في قانون الميزانية للسنة التي تنظم فيها الانتخابات.
ويخضع القانون الجديد المترشحين لالتزامات الشفافية في تسيير مساعداتهم المالية وممتلكاتهم كما يلزمهم بالكشف عن إيراداتهم ومصروفاتهم الحاصلة خلال الحملة الانتخابية وبإعداد جرد للممتلكات والأصول الثابتة والمتغيرة لإضافة مبررات لمصادر الموارد وأوجه صرفها.
ويحدد القانون عقوبات مالية وجنائية يمكن أن يتعرض لها أي مترشح لا تكون وثائقه المحاسبية مطابقة للقانون.
//انتهى// 1447 ت م