موريتانيا / لجنة انتخابية مستقلة / تقرير

دعت اللجنة الانتخابية المستقلة في موريتانيا الإدارة وجميع المصالح الحكومية إلى التزام الحياد خلال الإنتخابات الوطنية القادمة .
وستجرى الإنتخابات البلدية والبرلمانية في موريتانيا في نوفمبر القادم في حين ستجرى إنتخابات مجلس الشيوخ في يناير 2007م والإنتخابات الرئاسية في 11 مارس 2007م.
وأعربت اللجنة الانتخابية المستقلة في موريتانيا في تقرير قدمته للرئيس الموريتاني علي ولد محمد فال وللجنة الوزارية المكلفة بالعملية السياسية اليوم عن أسفها "لعدم التزام الإدارة بالحياد في بعض المناطق خلال الاستفتاء الذي جرى مؤخرا حول الدستور.
وحثت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات الحكومةعلى "القيام بجميع الترتيبات الضرورية لضمان الحياد الصارم للإدارة ومعاقبة الموظفين المخالفين".
وأعربت لجنة الإنتخابات كذلك عن أملها في تنظيم مشاورات منتصف الشهر الجاري بين اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات والحكومة ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق حول جميع التحضيرات المادية واللوجستية الخاصة بالإستحقاقات المقبلة.
ووصفت لجنة الإنتخابات الإستفتاء الدستورى الذي جرى في 25 يونيو الماضي بأنه جيد بصورة عامة لكنها أوصت بإدخال تحسينات في تنظيم الإنتخابات.يشار إلى أن الإنتخابات القادمة تعتبر جزء من عملية العودة للحياة الدستورية التي تلت تغيير الثالث اغسطس 2005م.
// انتهى // 2202 ت م