الازمة الاقتصادية الفلسطينية / تقرير

قال تقرير اعدته جامعة الدول العربية حول توقع اداء الاقتصاد الفلسطينى فى الفترة من 2006م الى 2008م وعرضته على ندوة نظمتها اللجنة المعنية بالحقوق غير القابلة للصرف للشعب الفلسطينى التابعة للامم المتحدة حول الجهود الدولية للتخفيف من الازمة الاقتصادية والانسانية الفلسطينية ان قطع المساعدات الدولية عن الشعب الفلسطيى سيؤدى لارتفاع نسبة الفقر فى الاراضى الفلسطينية الى 74 بالمئة بحلول عام 2008م والى التراجع السريع لمتوسط نصيب الفرد من الناتج بنحو 30 بالمئة عام 2006م عن مستواه فى عام 2005م الامر الذى يشير الى توقع كارثة اقتصادية فى الاراضى الفلسطينية مالم تطرأ اى مستجدات على الارض وذلك وفقا للسيناريو الاكثر سؤا الذى اعده البنك الدولى حول هذا الموضوع0
واضاف التقرير انه فى حال زيادة المساعدات الانسانية للاراضى الفلسطينية والتى قد تزيد بنحو 20 بالمئة فان ذلك لن يغير كثيرا من شدة الازمة وهو الامر الذى اكده مبعوث اللجنة الرباعية الى الاراضى الفلسطينية0
واكد السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة ان منظمات الامم المتحدة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة اشارت الى ان عدم دفع رواتب الموظفين سيؤدى لارتفاع حاد بنسبة الفقر لتصل الى 74 بالمئة حيث انه منذ عام 2000م ارتفعت نسبة الفقر من 25 بالمئة الى 56 بالمئة وتوقعت انخفاض الدخل المحلى للفرد ليصل الى 25 بالمئة عام 2006م مقارنة مع 5 بالمئة عام 2005م مشيرا الى ان ضعف السلطة الفلسطينية قد يؤدى الى ارتفاع فى نسبة الوفيات بسبب انعدام الامن وتدهور الوضع الصحى0
وحذر صبيح فى كلمته امام الندوة من ان تدهور الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والانسانية الذى تشهده الاراضى الفلسطينية يهدد بحدوث كارثة انسانية لا سابق لها وينذر بتحول المناطق الفلسطينية الى مناطق منكوبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من مخاطر ودلالات لن تقتصر عواقبها على الاراضى الفلسطينية بل ستتعداها الى المنطقة باسرها0
واكد ان وقف المجتمع الدولى والدول المانحة لمساعداتها للسلطة اللفلسطينية سيؤدى الى تفاقم الازمة التى تشهدها حاليا الاراضى الفلسطينية واعتبر ان وقف المساعدات الدولية يمثل عقابا جماعيا يمارس ضد الشعب الفلسطينى عقابا له على ممارسة الديمقراطية0
واضاف صبيح ان هذا الموقف المتشدد يؤدى الى دعم المخططات الاسرائيلية الرامية الى فرض سياسة الامر الواقع وتجويع وتركيع الشعب الفلسطينى لتمرير هذه المخططات الهادفة الى ابتلاع الاراضى الفلسطينية وتنفيذ الاجراءات الاحادية الجانب التى تهدف الى ترسيم الحدود من جانب واحد الامر الذى يشكل انتهاكا صارخا لكافة قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم التحدة كما يقضى على امكانية تحقيق الحل المتمثل فى دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب فى امن وسلام ويضع نهاية لاى تقدم او انفراج فى عملية السلام ويدفع بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الى حافة الانهيار السياسى والاقتصادى وما يترتب على ذلك من تداعيات0
// انتهى // 1432 ت م