الغرفة التجارية الصناعية /الملتقى العقاري الثامن

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة العقارية السبت الموافق 8 ربيع الاخر المقبل الملتقى العقاري الثامن بالرياض تحت عنوان " مستقبل القطاع العقاري السعودي في ظل المتغيرات المحلية والدولية " .
واوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي أن أمام الملتقى قائمة طويلة من القضايا العقارية التي تشغل بال العقاريين السعوديين والتي تشكل في معظمها تحديات أمام انطلاق النشاط العقاري، وفي مقدمتها المطالبة بالإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري بعد إقراره من المقام السامي، ودور وزارة التجارة والصناعة في الترخيص للمساهمات العقارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم المساهمات وإلحاقها بهيئة السوق المالية .
وأضاف الجريسي أن الملتقى سيناقش كذلك مطلب العقاريين بالسماح بتعدد الطوابق في الشوارع التجارية وزيادتها إلى ثلاثة أدوار في الأحياء السكنية، والمطالبة بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار لأهميته في تجاوز قضايا تعدد الملكيات، إضافة إلى مناقشة جهود أمانة منطقة الرياض في تبني تخطيط الأحياء السكنية الجديدة بما يواكب النهج الحديث المتبع في الدول المتقدمة، وكذلك إعادة تأهيل وتطوير الأحياء القديمة والمطالبة بتحديث النطاق العمراني والإسراع في صدوره لأهميته في تنشيط السوق العقارية.
ويطرح الملتقى كذلك نقاشات حول سبل تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ودور هيئة السوق المالية في تنظيم المساهمات العقارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك، ومتى يتم إصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بالتنفيذ، وخطوات تطبيق مؤشر أسعار العقار، وأهمية التنسيق بين الجهات الحكومية حول الأنشطة العقارية والمشاركة في إعداد دراسة عن الهيئة العليا المقترحة للعقار، وسبل القضاء على البيروقراطية الإدارية في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعلاقتها بأمانة منطقة الرياض .
من جانبه أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد العزيز بن محمد العجلان أهمية الملتقى العقاري الثامن والدور الذي ينتظره العقاريون مما سيثيره من قضايا تؤثر في السوق العقاري وتسهم في تعزيز وزيادة حيويته، مشدداً على أن تهيئة المناخ الإيجابي لانطلاقة السوق يعطي مردوداً مهماً للاقتصاد الوطني خصوصاً وأن السوق يشكل رافداً هاماً من روافد اقتصادنا، حيث تعد السوق السعودية الأكبر والأقوى في المشرق العربي ويقدر حجمها بنحو 2ر1 تريليون ريال .
وأضاف أنه من هنا يكتسب هذا اللقاء أهميته انطلاقاً من أهمية الموضوعات والقضايا المطروحة عليه والتي يسهم حلها في تطوير وتنظيم السوق العقارية بما يزيد من فاعليته وحيويته ويحسن من بيئة الاستثمار فيه محلياً وأجنبياً وتقليص الفجوة التي يعاني منها السوق في مجال العرض والطلب والتي يتوقع أن تصل إلى 210 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة .
// انتهى // 1352 ت م