وزير التجارة والصناعة / الشركة الوطنية للتقسيط / قرار

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قرارا رقم / 713 / وتاريخ 19 / 3 /1427ه القاضي بالترخيص بتحول الشركة الوطنية للتقسيط / شركة مساهمة سعودية / مقفلة/ برأسمال قدره / 100 / مليون ريال مقسم إلى / 10 / مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم / 10 / ريال اكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .
وتتمثل أغراض الشركة في / تجارة الجملة والتجزئة في الشاحنات والسيارات والمعدات الصناعية والأجهزة الطبية وصيانة وتشغيل المباني الحكومية والتجارية و تأجير السيارات والشاحنات ومقاولات عامة للمباني وتقديم خدمات البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك وإقامة وادارة وبيع وتأجير محطات المحروقات ومراكز صيانة السيارات والمعدات الخ .
وسوف تكون مدة الشركة / 99 / سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل أنتها مدة الشركة بسنة على الأقل .
ومن الجدير بالذكر انه لا يجوز تداول أسهمها الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات .
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة وتوظيف المدخرات الوطنية في إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.
// انتهى // 1914 ت م