وزارة التجارة توافق على تحول شركة سعيد البسامي إلى مساهمة مقفلة

وافقت وزارة التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة سعيد محمد البسامي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نقل المواد والنقل البري ونقل وترحيل البضائع والمهمات والسيارات والمعدات والمحروقات على الطرق البرية داخل وخارج المملكة، تأجير السيارات الصغيرة والشاحنات، مقاولات الإنشاءات العامة من حفر الآبار السطحية والعميقة ومقاولات المباني وصيانتها وترميمها وإصلاحها وهدمها ونظافتها وإدارتها وتشغيلها وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وشبكات الاتصالات وأعمال الطرق والجسور والأنفاق وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ونظافة المدن.
كما تتضمن أغراض الشركة تملك الأراضي والعقارات وصيانتها وتطويرها وإدارتها وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد والتقسيط لصالح الشركة وإقامة وإدارة وصيانة ونظافة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية المختلفة والأبراج والمجمعات التجارية والسكنية والإدارية والصناعية واستثمارها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة.
وتشمل أغراض الشركة كذلك إقامة وإدارة وصيانة ونظافة وتشغيل الاستراحات والشاليهات والمنتجعات السياحية والترفيهية والمطاعم وتقديم الوجبات المطهية وغير المطهية، تجارة الجملة والتجزئة في السيارات الجديدة والمستعملة والمعدات والماكينات والمحروقات والعدد والأدوات وقطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والوسائط والمعدات البحرية، الوكالات التجارية والتعهدات والخدمات التجارية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، إقامة وكالات السفر والسياحة وتقديم خدمات حجز الفنادق.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.